وزارة الكهرباء: صيانة محطات الطاقة تتم بالآجل

حسن الإبراهيمي

ربما يواجه العراقيون أياماً صعبة، خلال فصل الشتاء الحالي والصيف المقبل، فيما يتعلق بساعات تجهيز الكهرباء.

إذ لم تتمكن وزارة الكهرباء من إجراء عمليات صيانة وتأهيل أغلب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وهذا مرده الى الأزمة المالية التي عصفت بالعراق جراء تفشي فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط العالمي الى مستويات قياسية.

في هذا الصدد، يؤكد عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي، خلو مشروع قانون تمويل العجز المالي من أي فقرة خاصة بتمويل عمليات صيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال العقابي خلال جلسة نيابية، عقدت السبت 24/10/2020 وتابعتها “المدى”، إن “مشروع قانون تمويل العجز المالي لم ترد فقرة خاصة بمنح النفقات لإجراء صيانة المحطات الكهربائية”.

محطات بلا صيانة

وأضاف أن وزارة الكهرباء لم تجر أية عمليات صيانة على أغلب المحطات الإنتاجية خلال هذا الموسم لعدم توفر السيولة المالية”.

وأشار الى أن ذلك سيؤدي الى حدوث “توقف مفاجئ لأغلب محطات توليد الطاقة”.

وشدّد على ضرورة قيام اللجنة المالية بإجراء تعديلات على مشروع قانون تمويل العجر المالي من ضمنها إضافة فقرة إنفاق خاصة بتمويل عمليات صيانة المحطات الانتاجية.

بدوره قال، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في حديث لـ”المدى”، إن “تداعيات الوضع الاقتصادي أثرت سلباً على إدامة زخم المنظومات الكهربائية في العراق”.

وأضاف أن وزارة الكهرباء ولمعالجة النقص الحاصل في التمويل لجأت للحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بالتعامل بالآجل مع شركات الحكومية والخاصة للقيام بعلميات تأهيل وصيانة محطات الطاقة.

وأشار العبادي الى أن “من ضمن هذه الشركات هي شركة ديالى والزوراء وأور”، مبيناً أن الوزارة شرعت بخطة خاصة تستهدف مبادلة المحولات المعطوبة بمحولات جديدة بالتعاون مع الشركات الحكومية.

وتابع أن الورشة الفنية الخاصة بالوزارة غير قادرة على القيام بعمليات تأهيل وصيانة المحطات لعدم وجود السيولة المالية.

الجباية الألكترونية

وبشأن إمكانية اعتماد الجباية الالكترونية في المستقبل، أشار العبادي الى أن الوزارة استحصلت الموافقات الخاصة بالجباية الالكترونية.

ولفت الى ان الوزارة تلقت عروضاً فنية خاصة بهذا المشروع وهي ما تزال قيد الدراسة.

وأضاف المتحدث بإسم الوزارة أن الأخيرة تعول على مشروع الجباية لـ تقليل الضائعات في قطاع الطاقة وتعظيم موارد موارد الجباية.

فساد قطاع الطاقة

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة على العراق من إيجاد حلول لقطاع الكهرباء، جراء استشراء الفساد في اغلب مفاصل وزارة الكهرباء العراقية.

وآخر تلك الشبهات هي ما طلب به لجنة الطاقة النيابية، بفتح تحقيق عاجل وشــفــاف فــي «شـبـهـات فـسـاد وهــدر فـي المــال الـعـام» فـي عقد لــتــوريــد مـــحـــولات كـهـربـائـيـة تركية الصنع.

إذ تعاقد صــنــدوق إعــمــار المـنـاطـق المحررة، في وقت سابق، على استيراد محولات كهربائية من شركة تركية “غير معروفة ولا تمتلك أي مـؤهـلات للخبرة في اختصاصها”.

العقد يتضمن “استيراد 2000 محولة كهربائية بمبلغ يــصــل الـــى 15 مــلــيــون دولار لتوزيعها بـين محطات التوزيع فـي مـحـافـظـات ديـالـى والأنـبـار صــــــلاح الــــديــــن والمـــوصـــل وأجـــزاء مــن بــغــداد”.

وبعد فحص وزارة الصناعة والمعادن لتلك المحولات “تبين عدم كفاءتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الفعلية المسجلة ضمن مواصفاتها بالعقد”.

كما يعتمد قطاع الطاقة العراقي على الغاز الإيراني في تشغيل محطاته، إذ يشغل 3300 ميغاواط من الطاقة المنتجة في العراق.

المصدر