وثيقة الميثاق الوطني العراقي

● لا شك ان المرحلة الراهنة حرجة ودقيقة في تاريخ العراق ونحن على يقين أن المسؤولية الاخلاقية والشرعية لإنقاذ العراق كبيرة جداً وتتطلب مواقف استثنائية صارمة و شجاعة من جميع القوى الوطنية المناهضة لاحزاب السلطة ومليشياتها. ● ولغرض أجراء التغيير الحقيقي المنشود الذي يتطلع اليه الشعب العراقي نحتاج الى عمل دؤوب وصادق وتضافر للجهود الخيرة للقوى الوطنية للتسامي فوق خلافاتها للعمل على اخراج العراق من واقعه المرير الذي يعيشه في ظل أحزاب السلطة ومليشياتها, وهذا اقل مايمكن ان نقدمه وفاءا لشهداء وجرحى ثورة تشرين المباركة. إن وثيقة الميثاق الوطني تحتوي على ● خمسة أركان لمشروع وطني حقيقي وفق مبادئ عامة وأهداف رئيسية, الغرض منها خلق بديل ينظم الحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد لمرحلة مابعد إزاحة هذه الاحزاب الفاشلة والفاسدة بكل الوسائل الديمقراطية التي كفلتها معايير المواطنة والقوانين الدولية وحقوق الانسان. ● إن الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني في ادناه يمثلون طيفا واسعا من القوى الوطنية والفعاليات الشعبية التي تجمعها اهداف سامية مشتركة في بناء دولة المواطنة والقضاء على المليشيات و تحقيق سيادة القانون و العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والعيش في ظل الدولة المدنية ووقف التبعية والتدخل الخارجي. وقد اتفق الموقعون أدناه على السعي لتنفيذ ما يلي؛ أولا.. تشكيل حكومة إنقاذ وطنية من خارج الأحزاب الفاسدة لتكون بديلا للحكومة الحالية ويكون مقرها في بغداد.. ثانيا.. حل مجلس النواب والدعوة إلى استفتاء عام في البلاد حول شكل نظام الحكم ومن ثم اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة أشهر. ثالثا.. إلغاء كل الامتيازات لكبار المسؤولين الحكوميين وتعديل سلم الرواتب وتقليل الفوارق الطبقية بين الموظفين.. رابعا.. إلغاء كل الهيئات والمؤسسات التي أقرها نظام مابعد 2003 ونقل العاملين فيها الى المؤسسات الرسمية والعودة الى العمل بالقوانين المؤسساتية الأصيلة.. خامسا.. إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة الفاسدين والعملاء والذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف ضد الثوار والناشطين.. مع تأكيدنا على الأسس والمبادئ أدناه الإصلاحات والتحديثات 1. إصلاح النظام القضائي بما يضمن كرامة المواطن وتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة واستقلالية القضاء من دون أي تدخل. 2. إصلاح النظام التعليمي وتحديثه وتطويره بما يتلاءم وحاجات المجتمع وضرورة النهوض بمستوى الفرد العلمي من خلال التعليم الإلزامي والمجاني.. 3. إصلاح وتحديث النظام الصحي والبيئي في البلاد وإنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية المجانية وتحديث الضمان الصحي.. 4. تطوير وتحديث النظام المصرفي والتعاملات المالية بما يؤهلها لاجتياز الاختبارات العالمية. 5. تحديث كل القوانين المتصلة بالاستثمار والإعمار والقطاع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل حقيقية وتحويل المجتمع من الاستهلاك الى الانتاج.. 6. تحديث البنية الأمنية والقوات المسلحة بالطرق المتطورة وتجهيزها بكل ماهو حديث ومتطور في مجالي الأمن والدفاع.. 7. الاعتماد على الطاقة المتجددة في جميع استعمالاتها وتحديث القوانين التي تتعلق بها. 8. بناء مجمعات واطئة الكلفة وتوزيع السكن مجانا للعوائل الفقيرة وللمتزوجين الجدد. 9. تحسين النظام المعيشي وفق قانون المعونات لغير القادرين على العمل.. 10. تحديث نظام النقل العام البري والنهري والجوي بما يوفر وسائل نقل مريحة وسريعة للتنقل. 11. البدء ببناء مدن ذكية تتناسب والزيادة السكانية واستصلاح الأراضي المتصحرة. 12. السعي لبناء دولة ذكية من خلال الحوكمة الالكترونية وتحديث قوانين المؤسسات بما يتناسب والبرامجيات الحديثة. النظام السياسي 1. نؤكد تمسكنا بالخيار الديمقراطي وبالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والعمل على تعميق وترسيخ هذا النهج بين جميع فئات الشعب العراقي. 2. أجراء الاستفتاء الشعبي العام على صلاحية شكل الحكم (رئاسي او برلماني) وما هو الشكل الملائم الذي سيقود العراق في المرحلة اللاحقة. 3. نؤكد ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد بأياد عراقية وطنية من اصحاب الاختصاص والخبرة .ومن ثم يعرض هذا الدستور للاستفتاء الشعبي العام في جميع محافظات العراق. 4. تنظيم وترشيق الواقع السياسي والحزبي من خلال سن قوانين تعطي الأولوية لتوحيد القوى الوطنية والكيانات السياسية وفق البرامج التي ترتكز عليها هذه القوى بعيدا عن الأهواء والأنوية والتبعية التي تسبب التشتت والانقسامات والتشظي والفوضى للوصول الى عدد محدد من الأحزاب والكيانات. 5. حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبتها وإزالة كافة المظاهر المسلحة بالإضافة إلى تبني سياسات امنية ودفاعية تعيد وتبني الثقة بين العراقيين والمؤسسات الامنية كافة من خلال اعتماد المؤسسات الأمنية المنصوص عليها بالدستور والعمل على تطهير كل المؤسسات العسكرية والأمنية من المخترقين والطارئين. 6. تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات بشكل أكبر من خلال سن (قانون الفصل بين السلطات) والذي يفرض عقوبات صارمة لمن يتجاوز الصلاحيات المحددة دستوريا وقانونيا بما يضمن عدم تداخل السلطات. التنمية الاقتصادية والمستدامة 1. محاربة كل أنواع الفساد المالي والإداري بشكل مهني وحيادي من قبل القضاء والمؤسسات المختصة مع التأكيد على إنشاء جهاز مكافحة الفساد مهمته متابعة من يتسنم المناصب العليا في الدولة وكبار التجار ورجال الأعمال وسن القوانين التي تنزل اقصى العقوبات بحق المتهمين بعمليات الفساد دون أي تمييز. 2. الانتقال من الاقتصاد أحادي الجانب (واردات النفط مصدر رئيسي) الى اقتصاد ذكي متعدد المصادر ومضاعفة الجهود لتوفير المصادر الأخرى الساندة والبديلة التي تعزز ميزانية الدولة. 3. تأكيد مبدا الأولوية للقطاع الخاص وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بما يحقق تعاون القطاع الحكومي في توفير كل التسهيلات والترتيبات للاستثمار الواسع في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الانتاجية وتطوير الواقع الزراعي والصناعي. 4. سن قوانين للمحافظة على الثروات الوطنية ووضع الأسس والآليات الذكية لتطويرها وإدارتها واعتبارها الأساس في المحافظة على مستقبل العراق وأنها حقا لأجياله فضلاً عن استثمار هذه الثروات بما يمنع من هدرها كما هو الحال في كثير من ثروات العراق ومنها الغاز الطبيعي والثروة المائية والحيوانية وغيرها. 5. العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام أحدث التقنيات الذكية بما يؤمّن القدرة على تجديد وتعظيم ثروات البلاد وقدراتها المادية وترشيد استخدام الثروات الطبيعية ومنع استنزافها حفاظا عليها بوصفها أمانة عندنا لحق الاجيال المقبلة بها. 6. وضع خطّط استراتيجية تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والحوكمة الالكترونية، وسياسة مالية وضريبية شفّافة وعادلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والأسس الحديثة والذكية في خلق بيئة مصرفية متطورة. 7. العمل على خلق بيئة تحافظ على المساحات الخضراء وتوسيعها من خلال تشجير المساحات الجرداء لتوفير بيئة صحية وجمالية ، كما تحافظ على التراث المعماري للمدن، وانشاء بنى تحتيّة تعتمد الطاقة النظيفة والذكية وكذلك الحفاظ على الثروة المائيّة ضمن مخطّط توجيهي شامل ومعالجة النفايات بشكل علمي يحافظ على البيئة، فضلاً عن تحديث و تنشيط القطاع السياحي بمختلف صنوفه. العلاقات الخارجية 1. تحرير البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا والابتعاد عن كل اشكال التبعية والعلاقات الخارجية المشبوهة لغرض تحقيق السيادة الوطنية وامتلاك القرار الوطني. 2. إنتهاج سياسة الحياد الإيجابي في مسألة النزاعات والحروب وصراع المحاور وعدم الدخول بتحالفات او اتفاقيات لتشكيل محاور او كتل اقليمية ضد دول اقليمية اخرى. 3. اقامة علاقات دبلوماسية متكافئة مع دول الجوار و دول العالم الاخرى على اساس المصالح المشتركه و المتكافئة و الاحترام المتبادل وبما يضمن المصالح العليا للعراق. 4. تطوير العلاقات العربية المتبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات حماية للأمن القومي، وبما يوسع المصالح المشتركة للشعوب العربية. 5. العمل على استعادة ممتلكات العراق وأمواله المهربة الى خارج العراق منذ زمن النظام السابق وحتى يومنا هذا ومن ضمنها الأموال التي في حساب من هم أدينوا بتهم الفساد وغسيل الاموال خارج العراق. التنمية البشرية 1. ترسيخ هويّة المواطنة في جميع المجالات وضمان حق جميع المواطنين في التعليم والصحة والأمن و السكن و الخدمات الاخرى. 2. محاربة التعصب والطائفية والعمل على تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس العرق او الجنس او المعتقد الديني أو السياسي وسن القوانين التي تجرم استخدام الطائفية والمحاصصة في التعيينات أو توزيع الملاكات . 3. اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة في تسنم المناصب الإدارية والسياسية في الدولة العراقية من خلال برنامج ذكي موحد لكل المؤسسات التابعة للدولة يعتمد على التقييم العلمي ومبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب . 4. للشباب من كلا الجنسين أهمية كبرى لرسم خارطة مستقبل البلاد وزجهم في مواقع المسؤولية . 5. السعي لتمكين ومساعدة المرأة من تولي المسؤوليات القيادية في مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والادارية. وضرورة سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتنمر والتسلط الفردي والاجتماعي. 6. تحديث قانون التقاعد بما يضمن الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي مازالت في عطائها وضمان حياة كريمة للمتقاعدين. نحن الموقعون أدناهالمصدر