نواب واقتصاديون: قانون الموازنة بلا وظائف والعجز 54%
بغداد/ محمد صباح
يؤكد نواب ومطلعون بالشأن الاقتصادي ان فريقا من البرلمان والحكومة يشاركهم اقتصاديون سيبلورون مشروع قانون موازنة 2021 تمهيدا للتصويت عليه.
ويرجح المطلعون ان اكمال التشريع يحتاج الى 4 أسابيع وان التعديلات ستكون بمباركة الحكومة. بالمقابل تعترف اوساط برلمانية بصعوبة تمرير التشريع بسبب كثرة النقاط الخلافية.
3 أسابيع
ويذكر يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أنه “بعد إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية يبدأ مجلس النواب بمناقشة وتعديل بنود وفقرات القانون”، مبينا أن “هناك الكثير من المشاكل ستعترض تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021”.
وقبل اكثر من ثلاثة ايام صوت مجلس النواب على قبول مشروع قانون موازنة 2021 الاتحادية من حيث المبدأ وباشر بقراءتها قراءة أولى.
ويرى كنا أن “بنود ومحتوى مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لا تتفق مع مواد وفقرات الورقة البيضاء التي أعلنت عنها الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي”، مشددا على ان “حجمها كبير وعجزها يقدر بـ54%”.
قررت اللجنة المالية النيابية، إجراء تغييرات على مسودة مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أصل هذه التغييرات من بينها تغيير سعر برميل النفط، ومراجعة ضرائب الدخل التي فرضت على الرواتب، وتقليل عجز الموازنة الاتحادية. ويؤكد عضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب أن “مجلس النواب يحتاج إلى فترة لا تزيد عن ثلاثة او أربعة أسابيع لإكمال مراجعة مشروع قانون الموازنة وإقرارها”، لافتا إلى أن “تخفيض الضرائب وتعديلها سيكون من النقاط الخلافية التي قد تعرقل إقرار القانون”.
ويعلق النائب عن المكون المسيحي على التعديلات التي تعتزم اللجنة المالية النيابية تنفيذها على مشروع قانون الموازنة بالقول إن “الحكومة جاملت جميع الكتل السياسية في إعداد قانون الموازنة، وان مشروع القانون خال من اية درجات وظيفية”.
وأجرت الحكومة تعديلات وإضافات في موازنات الكثير من الدوائر والمؤسسات قبل إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب وأضافت مبالغ جديدة على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قدرت بـ11 تريليون دينار، بحسب مراقبين.
تخفيض العجز
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم أمس الاثنين اجتماعا ناقشت فيه التقرير الذي اعدته بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١. وأوضح بيان صادر من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت (المدى) نسخة منه أن التقرير تضمن رؤية اللجنة المالية النيابية بشأن الموازنة، وأهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين أساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها .
وأكدت اللجنة في البيان ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
التفاوض على تعديل الموازنة
ووصف مطلعون ارقام الموازنة الاتحادية “بالفلكية والكبيرة”، اذ بلغ حجمها الكلي 164 تريليون دينار، وعجزها نحو 70 تريليون دينار، في حين حددت سعر بيع برميل النفط بـ42 دولارا للبرميل الواحد.
واكد خبراء في مجال المال أن الحكومة وضعت أرقام الموازنة تلبية لرغبات سياسية تريد الفوز في الانتخابات المقبلة. ويوضح المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في تصريح لـ(المدى) أن “اللجنة المالية النيابية تستطيع إجراء مناقلة في أبواب الموازنة من اجل تخفيض العجز”، كاشفا عن “وجود مقترح او خطة بين الحكومة والبرلمان تقضي بتعديل الموازنة سوية خلال النقاشات المقبلة”.
ويضيف أنطوان أن “وزارة المالية وخبراء اقتصاديين سيمثلون الحكومة في المفاوضات والمشاورات التي ستنطلق مع اللجنة المالية النيابية لتعديل الموازنة”، مؤكدا ان “هناك تسوية ستكون حاضرة وموجودة بين الحكومة لتمرير الموازنة”.
ويؤكد ان “هناك اتفاقا بين الكتل ورئيس مجلس الوزراء لايجاد تسوية على الخلافات المتعلقة بشأن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، لافتا إلى ان “هذه التسوية ستنتهي بمساومات سياسية لاكمال الموازنة”.