مسودة قانون موازنة العراق للعام ٢٠٢١ تضمنت عجزا تجاوز 58 تريليون دينار
تضمنت مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين عجزا تجاوز ثمانية وخمسين تريليون دينار عراقي في حين بلغت فجوة التمويل خمسة وثلاثين تريليون دينار عراقي.
ووفقا للمسودة التي حصلت التغيير على نسخة منها فإنه تم احتساب الايرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس سعر اثنين وأربعين دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف برميل يوميا، بضمنها مئتان وخمسون ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
كما وتضمنت الموازنة سعرا مفاجئا في صرف الدولار حيث اقترحت وزارة المالية تثبيته عند ألف واربعمئة وخمسين ديناراً للدولار الواحد، بالإضافة إلى خفض المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة.
رابط مسودة قانون موازنة العراق للعام ٢٠٢١