أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، أن مشروع قانون الاسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.
وقال نعيم، في تصريحات صحفية، إن لجنة الأمر الديواني خمسة وتسعين المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، لافتا الى أن مشروع القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه، موضحا أن اعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع.