مراقبون: تحفظات صالح للقانون تخص بنود المحكمة الاتحادية وتحديد الكتلة الأكبر
يرى مراقبون ان تحفظات الرئيس برهم صالح حول قانون الانتخابات تخص بنود مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لعملية الاقتراع العامة وكذلك تحديد الكتلة الأكبر.
وأشار مراقبون وأكاديميون الى ان رئاسة الجمهورية ترى ان قانون الانتخابات الجديد يجسد استمرارا في ذات المنوال السياسي القائم على الطائفية والمحاصصة، كما ان تحديد عدد الدوائر لمجلس النواب، جعلته عرضة لمفاوضات وصفقات سياسية، ما ينتج مشاكل في المناطق المختلطة.
كما اعتبر المراقبون ان الرفض الرئاسي لقانون الانتخابات جاء أيضا على أثر مخاوف من وصول زعماء ومرشحي فصائل مسلحة إلى البرلمان بسبب سيطرتهم على بعض الأقضية والنواحي الصغيرة. خاصة والدستور نص على ان النائب المنتخب يمثل القضاء ولا يمثل الشعب العراقي.