مخاوف استمرار الأزمة المالية في العراق ترفع سعر صرف الدولار الأميركي
شهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا، لأسعار صرف الدولار ليلامس سعر الارتفاع الجديد 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أميركي، وبدأت كالعادة تتوارد التصريحات حول الأزمة التي ربما تستمر أو تتوقف كما حدث في أيام سابقة، ونفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.وقال صالح في تصريحات صحافية إن "الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، لغاية الوصول إلى مستوى 150 ألف دينار مقابل الـ100 دولار، غير صحيح على الإطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار".
وأضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة"، مبينا أن "هذا الارتفاع مؤقت، وسيشهد قادم الأيام انخفاضا جديدا بسعر الصرف"، وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.
في حين جاء سعر الأسترليني 100 باوند لكل 133,57 دولار، بينما سعر الليرة التركية بلغ 100 دولار لكل 784,28 ليرة تركية، في حين بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 1869,40 دولارا، أما سعر برميل نفط الخام برنت فهو 48,66 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الأميركي 45,47 دولارا.
وتحدث الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي، ماجد الصوري، يوم أمس، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، وقال الصوري في تصريحات صحافية، إن "المضاربات، والإرباك السياسي والاقتصادي، وعدم ثقة المواطنين بمستقبل الدينار العراقي، هي من الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الصرف الدولار في الأسواق المحلية"، وعن دور البنك المركزي في التعامل، مع مخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار، أشار الصوري إلى أن "البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف (1190 دولارًا)، ولا يوجد أي تغيير بالسعر".
وتابع: "علما بأنه لحد الآن، لا توجد أي نية للبنك المركزي لرفع سعر الصرف، وكل ما يتم تداوله من آراء تصدر من نواب وسياسيين حول مخاوف ارتفاع سعر الصرف، تمثل وسائل ضغط لتحقيق أهداف معينة"، ونبه إلى أن "البنك المركزي يسعى لضخ العملة الصعبة، لغرض السيطرة على سعر صرفها في الأسواق المحلية"، ولفت إلى أنه "تم تحديد المصارف الخاصة، وشركات الصيرفة، بشراء 30 ألف دولار أسبوعيًا"، موضحا أن "هذا التقليل في ضخ العملة الصعبة جاء بسبب قلة السفر للسياحة، والعلاجات الطبية، وقلة السيولة من العملة الصعبة".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
الحكومة العراقية تواجه ضغط الشارع والكتل السياسية في ظل الأزمة المالية
الرئيس برهم صالح يُصادق على قانون الاقتراض المحلي والخارجي