محافظ الانبار يحصر التعامل مع نقابة الصحفيين خلافا للدستور
وجه محافظ الانبار علي فرحان الوحدات الإدارية كافة والمؤسسات الحكومية في المحافظة بعدم التعامل مع المؤسسات الصحفية والكوادر الاعلامية والتعاون مع المعتمدين منهم في نقابة الصحفيين حصرا.
وحصلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة على نسخة من الكتاب الذي اصدره مكتب المحافظ والذي تضمن تعميما بالتعهد بعدم التعامل مع اي اتحاد او منظمة حتى لو كانت تحمل صفة اعلامية وحصرها مع المسجلين في نقابة الصحفيين.
يأتي ذلك بناء على اصدار الزملاء في نقابة الصحفيين دعوة للجهات الرسمية بحصر التعامل مع كيان النقابة، والمنتمين لها.
واعتبر المحافظ ان النقابة هي المرجع الشرعي في التعامل مع الصحفيين، في الوقت الذي يشار فيه الى ان هناك العديد من الزملاء الذين يعملون في مجال الاعلام والصحافة دون ان يكون لهم صفة تعريفية في النقابة.
وتنوه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الى ان الدستور كفل تعدد النقابات والاتحادات، وله العلوية على كل القوانين النافذة، وان اي مواد قانونية تتعارض مع الدستور لن تكون ذات قيمة قانونية.
وتؤكد الجمعية ان هذا التوجه يُعد مخالفة دستورية صريحة.
كما ترفض الجمعية هذا الأجراء التي اتخذه المحافظ، لكونه يعطل عمل العديد من الصحفيين غير الراغبين بالانتماء للنقابة، وتطالب محافظ الانبار باعادة النظر بقراره وفقا لما جاء بالدستور.