مجلس هيأة المنافذ يؤكد ضرورة ربط منافذ الإقليم بالحكومة الاتحادية
بغداد – واع
أكد مجلس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضرورة ربط منافذ الاقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية، فيما بحث ساحات التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.
وذكر بيان لهيأة المنافذ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيأة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
واضاف، انه "تم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور مهمة لتنظيم عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بصددها بتصويت الأعضاء على مجمل فقرات جدول الأعمال".
واوضح البيان، ان "الاجتماع تضمن مناقشة الأمر الديواني المرقم (83) المتعلق باستحداث مديرية حماية المطارات والذي صدر لتباشر أعمالها في مطاري اربيل والسليمانية في إقليم كردستان والذي لم ينفذ ويلقى الاستجابة من حكومة الاقليم لتفعيله وعدم توفر الكوادر اللازمة له".
واشار الى ان "الأعضاء اتفقوا على توصية تؤكد ضرورة التزام الإقليم بالقرار رقم (13) لعام 2019 والذي نص في إحدى فقراته على ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية والغاء المديرية المذكورة آنفاً واستحداث مديرية أخرى تعنى بأمن المطارات والتي من المؤمل انبثاقها وفق اللجنة (16) والتي يرأسها السيد وزير الداخلية".
وتابع: "كما تم مناقشة موضوعة ساحات التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية والتي من المؤمل افتتاحه في الأيام القليلة القادمة"، لافتا الى ان "الوائلي استعرض نسب الانجاز المتحققة في أعمال المنفذ على مختلف المستويات التجارية والمسافرين والبنى التحتية والتي وصلت نسب الانجاز المتحققة مراحل متقدمة".
واكد الوائلي، خلال الاجتماع، بحسب البيان، على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لخلق حالة من التفاهمات لضمان حسن الاداء وانسيابية الحركة التجارية في المنفذ الحدودي .
وبشأن الشركات الفاحصة العاملة في المنافذ الحدودية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أكد المجتمعون، بحسب البيان، على أهمية رصانة هذه الشركات لضمان الحصول على الجودة في البضائع والسلع الموردة للأسواق المحلية.
وتابع: وكذلك إيلاء الاهمية لحماية صحة المواطن من الغش الصناعي والتجاري ، والحرص على متابعة عمل الشركات الفاحصة المستمرة بأعمالها وانهاء اعمال الشركات المتعاقدة والتي ينتهي تعاقدها في الاول من ايلول القادم.
واوصى المجلس بقيام هيأة المنافذ الحدودية بمتابعة ما تم ضبطه قضائيا من الوثائق المزورة والوصولات الوهمية والتي تستخدم لتمرير البضائع باخرى مزورة وبأسم إحدى الشركات الفاحصة والتي تم ضبطها في منفذ سفوان الحدودي، والتأكيد على أهمية الربط الإلكتروني للشركات الفاحصة ومتابعتها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان استمرارية العمل وانسيابية التبادل التجاري وسهولة ضبط حالات التلاعب والتزوير في شهادات فحص للبضائع المستوردة.
ومضى بالقول: كما تم التأكيد في الاجتماع على تنفيذ توجيه رئيس الوزراء باخلاء الحاويات الخطرة من المنافذ الحدودية كافة وضرورة الإسراع باخلاءها إلى مناطق أمنة وضرورة إنجاز ذلك بتكاتف جميع أعضاء المجلس وتقديم يد العون من المحافظات إلى المنافذ الحدودية لإنجاز هذا الموضوع والذي يعد من أولويات الأمن الوطني.
واشار البيان الى انه من ضمن فقرات الاجتماع تم مناقشة طلب هيأة الحج والعمرة ليكون لهم تواجد دائمي في منفذ عرعر الحدودي للإشراف على تفويج الحجاج في موسمه واتفق أعضاء المجلس على العمل بالسياقات السابقة بتخصيص أماكن عمل للهيأة تكون مؤقتة وتخصص لهم في موسم الحج واخلاءه بعد اتمام مهامهم في المنفذ الحدودي.