كردستان ترسل آخر وفد تفاوضي بشأن الموازنة: مشكلتنا مع الكتل الشيعية وليس الحكومة
في جولة قد تكون الاخيرة، يحاول وفد كردي اقناع بعض القوى الشيعية باقرار الموازنة التي تواجه معرقلات منذ اشهر. وتقول اطراف كردية، ان جهات تنفذ مشاريع “غير عراقية” هي من تقف بوجه تمرير الموازنة، في خطة لافشال حكومة مصطفى الكاظمي. وتوقعت اللجنة المالية في البرلمان، التصويت على قانون موازنة 2021 قبل نهاية الاسبوع الحالي، في حال تم التوصل لحل ازمة إقليم كردستان.
وسلم البرلمان الاسبوع الماضي، نسخة معدلة من الموازنة الى الحكومة، بعد ان اجرى مئات المقابلات مع مسؤولين خلال اكثر من شهر. وما زال العائق الابرز امام اقرار الموازنة، هو حصة اقليم كردستان واصرار بعض القوى الشيعية على تسليم الاقليم كافة الايرادات بما فيها غير النفطية.
مشكلة الإيرادات غير النفطية
وترجح فيان صبري، وهي رئيسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي، في اتصال مع (المدى) امس “وصول فود كردي جديد اليوم الاثنين الى بغداد لمناقشة الموازنة”.
وتؤكد صبري ان قضية الموازنة “لم تصل بعد الى طريق مسدود ومازال هناك مجال للحوار حول بعض النقاط”.
لكن رئيسة الحزب الكردي، اشارت الى استحالة قبول الاقليم بمقترح تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية، مشيرة الى انه “امر غير قانوني ويخالف المادة 112 في الدستور”. وتنص المادة 112 في الدستور العراقي على :
أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد اعلن نهاية الاسبوع الماضي، رفضه مطالبات تسليم كل العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه المطالب غير دستورية.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، إن “مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست فقط الميزانية، بل المادة 140 والبيشمركة”. وأوضح: “مطالبنا أن تكون الميزانية شفافة وحسب الدستور”. وأضاف أن “هناك عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل وتسليم نصف العائدات الأخرى”. وأشار إلى أن “هناك من يطالب بإرسال كل العائدات النفطية وغير النفطية، ولكن هذا غير دستوري ولا نقبله”. وذكر بارزاني أن “أجواء الانتخابات المقبلة كان لها تأثير على المحادثات في الميزانية وحصة الإقليم”.
كما أكد أن “واردات الإقليم المالية ازدادت من خلال تنظيم الضرائب وتحصيلها”.
وفي وقت سابق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، إن حكومة إقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى حكومة بغداد، قبل المضي في أي اتفاق بين الجانبين.
اللجنة المالية تنتهي من النقاشات
وكان من المقرر ان تستأنف اللجنة المالية النيابية مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، اليوم الاحد، بعد الانتهاء من مناقشة اغلب مواد مشروع القانون.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، امس: “أنهت اللجنة المالية أعمالها لصياغة الموازنة بعد عقدها 46 اجتماعاً منذ تسلمها مشروع القانون من مجلس الوزراء في 10 كانون الثاني الماضي.
وقال الجبوري في بيان إن “اللجنة قامت بإجراء 320 استضافة على مدى 500 ساعة شملت وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية”.
وأوضح ان “اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد تريليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة”. وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، أفاد الجبوري، بأن “اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيدا عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين” . وبين انه “سيحسم هذا الملف نهائيا خلال اليومين المقبلين وسيتم التصويت على الموازنة نهاية هذا الأسبوع”. وكانت الحكومة قد رفعت في 22 كانون الأول الماضي، مشروع موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (32.4 مليار دولار)، وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
دولة مجاورة
بدوره قال طارق جوهر، المستشار الاعلامي في برلمان اقليم كردستان، ان “مشكلة الموازنة ليست مع الحكومة وانما مع بعض القوى الشيعية”. واضاف جوهر في اتصال مع (المدى) امس، ان “قوى مقربة من طهران هي من تعرقل تمرير الموازنة”. واعتبر المستشار في برلمان كردستان ان “الورقة الانتخابية تضغط على الموازنة، كما ان هدف تلك القوى المعارضة هو افشال حكومة الكاظمي”.
وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا مجلس النواب إلى عدم إقحام الخلافات السياسية في موازنة البلاد المالية.
من جهته قال مازن الفيلي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، انه “بحسب المعلومات المتوفرة فان المشاكل في الموازنة ستحسم خلال الـ48 ساعة القادمة”.
واضاف الفيلي ان “هناك مشاكل فنية في الموازنة تتعلق بحصة اقليم كردستان وكيفية ادارة تصدير النفط، بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية”.