قوى متضررة من الإقالات الأمنية تفتح ملف استجواب الحكومة
تشير معلومات تلقتها (المدى) الى ان أطرافا سياسية متأثرة بجولة الاقالات الأمنية التي اتخذها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بدأت العمل على اقالة الحكومة بحجة انها غير قادرة على توفير الامن.
وتضيف المعلومات ــ التي لم يتسن لـ(المدى) التأكد منها، ان الفريق المؤيد لاقالة الحكومة يتعكز أيضا على حجة ان الحكومة الحالية مكلفة باجراء الانتخابات المبكرة وان قرار تأجيلها هو واحد من أسباب “الفشل الكثيرة”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر في 21 كانون الثاني الجاري، أوامر بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان إن الأوامر شملت “إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف بديلاً عنه، وإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة”. كما شملت الاوامر، “نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد، واقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية”.
واكد المتحدث “إقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه”.
وتعرض الكاظمي لحملة تحشيد كبيرة على السوشيال ميديا منددة بالقرار. كما نقلت مواقع إعلامية يعتقد انها تابعة لفصائل مسلحة تصريحا نسب الى نائب عن تحالف عراقيون يتوعد باستجواب جميع الوزراء.
ووصف النائب عباس عويد سايح، أمس، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بانها مجرد هالة إعلامية لا ناتج لها على الواقع. وقال سايح لموقع (العهد نيوز) إن “الحكومة الحالية مجرد هالة إعلامية لا تملك أي منجز على أرض الواقع سوى التنظير”. وأضاف عضو تحالف عراقيون أن “اداء وفشل حكومة الكاظمي سياسيا واقتصاديا بات اكثر وضوحا، اذ فشلت فشلا ذريعا في معالجة الملف الخدمي”، موضحا أن “هناك ملاحظات كثيرة حول إخفاق الحكومة الحالية، وأن أغلب وزراء حكومة الكاظمي سيطالهم الاستجواب داخل مجلس النواب”. ويؤيد تصريح النائب سايح المعلومات التي تلقتها الصحيفة أمس.
وكتب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا: “استغلال جريمة ساحة الطيران لتصفية الحسابات مع بعض القادة الأمنيين هو خسة ونذالة ويجب أن لا يمر مرور الكرام”، وتابع: “إن كان ولا بد، فإن أول من يجب طرده هو كاظمي الغدر، ومعه شلته المتواطئة في جهاز المخابرات”. واضطرت الحكومة يوم الاثنين لنشر كتب الإقالة لمواجهة حملة التحشيد المناهضة التي ادعت تراجع الحكومة عن بعض الاقالات.
وقالت النائبة ندى شاكر جودت، أمس الثلاثاء، ان الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل قوى سياسية من أجل تغيير قراراته التي اتخذها مؤخراً.
وقالت جودت، في تصريح صحفي، ان “قوى سياسية ضغطت على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل تغيير قراراته بشأن التغييرات الأمنية الأخيرة”. وأضافت جودت ان “شمول المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحاصصة السياسية او الطائفية، هو سبب دمارها وتراجع الأمن والاستقرار في العراق، فالاختيارات يجب أن تكون وفق المواصفات بعيداً عن الولاءات السياسية او الشخصية، وبخلاف ذلك سيبقى الوضع الأمني في خطر وقلق”.