قرارات مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء

بغداد – واع أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بعد مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس جلسة المجلس الاعتيادية وجرت خلالها مناقشة عدد من القضايا الراهنة ومستجدات الأحداث، فضلا عن تداول ما مدرج ضمن جدول الأعمال". وأضاف، أن "الكاظمي استعرض مجمل جولته الأوربية التي شملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ونتائج الزيارة التي ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات متعددة"، مشيرا الى أن "المجلس استعرض مستجدات الأوضاع في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، والتي عكست الانضباط العالي للمتظاهرين الذين عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية، باستثناء بعض الجماعات المنفلتة والعصابات التي سعت الى حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، والتي تصدى لها المتظاهرون"، مشيدا "بصبر ومهنية القوات الأمنية التي فوّتت الفرصة على المسيئين". ولفت الى أن "وزير الصحة والبيئة قدم تقريرا مفصلا عن الموقف العام لجائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال المرضى، وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية، فضلا عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة للوباء، فيما قدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين عرضاً مفصلاً عن خطة الوزارة بإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي". وتابع، أن "مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات التي تضمنت تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا، والموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، استناداً الى أحكام المادة (13/ثانيا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك". وأشار الى "الموافقة على صرف أجور العقود والأجور اليومية في وزارة الموارد المائية ضمن المكونات المدرجة في الموازنة الاستثمارية، وتوفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق، والذي سيسهم في تخفيف العبء المالي عن شريحة الفلاحين والمزارعين، ويحقق زيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً ، فضلا عن تعديل الفقرتين ( 3 و4) من قرار مجلس الوزراء (82 لسنة 2020) ، إضافة الى تخويل المديرية العامة للمجاري العائدة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تنفيذ مشروع مجاري الناصرية الكبير من ضمن الموازنة التخطيطية لها لسنة/ 2020 من خلال إدراج كلفة المشروع آنفاً، ضمن موازنتها السنوية، لكونها من الدوائر الممولة ذاتياً، استنادا الى أحكام المادة (45/أولا/ أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، في حال كون هذه السيولة تعود اليها حقا، وناتجة عن مواردها الذاتية للسنوات السابقة، شريطة التنسيق مع وزارة التخطيط، بشأن شطب المشروع المذكور آنفا، من خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الاستثمارية، حتى لا يتكرر الصرف مرتين". وبين أن "الوزارة تقوم بتنفيذه بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإرسال الموازنة المقترحة للمديرية لسنة 2020 الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية لسنة 2020 الى وزارة المالية / دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية المذكورة آنفا لسنة 2019 الأولية أو المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لافتا الى "تحمل وزارة المالية ما يعادل مبلغا مقداره عشرة مليارات دينار، نتيجة قيامها بدفع رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العائدة الى وزارة الاتصالات عن طريق الاقتراض من المصارف". وأردف البيان، "سماح المجلس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بزيادة الكميات، أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد على (40%) من إجمالي مبلغ العقد بدلا من (20%) استثناءً من أحكام الفقرة ( 1/ح/ثالثا) من الضوابط رقم (1) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 1014، وتعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين وستة وأربعين ألفا وأربعمئة وأربعة وستين دولارا، لتجهيز الكميات الإضافية للانتشار الأخير".المصدر