علاوي: سنقدم مسودة موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي
بغداد – واع
اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان دفع الرواتب ستتاخر الى خمسة اسابيع اذا لم تتم الموافقة على قانون الاقتراض، فيما رجح تقديم مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.
وقال علاوي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: ان "تاخر الرواتب ياتي بسبب العجز الكبير في الموازنة، ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية"، مؤكدا انه "من الصعب زيادة الإيرادات حاليا ولابد من اللجوء إلى الاقتراض".
واضاف، ان "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا"، مبينا انه "يمكن دفع الرواتب اذا ما تمت الموافقة على الاقتراض خلال أيام".
وتابع: "اذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع"، مؤكدا ان "رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها".
واشار الى ان "الإنصاف يتطلب أن ندفع الرواتب جميعها ولكل الوزارات"، منوها الى ان "اليوم تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين وهي من أولوياتنا".
واوضح، ان "القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها"، لافتا الى ان "نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها".
واكد علاوي، ان "الرواتب ليست مرتفعة ولكن الأعداد كبيرة"، مبينا ان "الرواتب تشكل أهمية رغم وجود نفقات أخرى وأرقامها وفقا لأسعار النفط غير واقعية".
ومضى بالقول: ان "وارداتنا من النفط خلال الشهر الماضي 3.5 تريليون دينار"، مضيفا: "طلبنا 41 تريليون قرضا لأننا نحتاج 30 تريليون رواتب والباقي سيولة نقدية".
ولفت الى ان "قيمة القرض المطلوب للايفاء بالتزامات الحكومة خلال السنة الجديدة"، مؤكدا " نواجه هدرا وخصوصا في قطاع الكهرباء لتأمين الطاقة ولكن من دون جباية".
وبين ان "الرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها"، مرجحا "تقديم مسودة موازنة 2021 الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي، وبعدها سيتم ارسالها الى البرلمان".
وتابع: "شخصنا 450 قرارا وقانونا في الورقة البيضاء لابد من تغييرها"، مشيرا الى ان "التوقيتات ستتم تباعا وفق الورقة البيضاء للإصلاح وستصدر في ملحق".
واكد انه "لابد من إجماع على الإصلاح والتغيير لتطبق الورقة البيضاء وفق توقيتاتها"، مبينا انه "تم التوصل إلى استنتاجات لابد من الاقتصاد الحر والاهتمام بالقطاع الخاص".
وزاد بالقول:" نتقبل أي اعتراضات على خططنا الاقتصادية ولابد أن يكون الاعتراض مهنيا وفنيا" ، مؤكدا انه "ليس لديه أي خلاف مع اللجنة المالية النيابية".