صندوق النقد يؤكّد أن إفلاسات ضخمة ستواجه العالم حال توقف الدعم حاليًا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا (كريستالينا جورجيفا) يوم الثلاثاء إنه إذا أوقفت الدول في جميع أنحاء العالم قبل الأوان الدعم النقدي والمالي الحالي لمساعدتها على مساعدة اقتصاداتها في الأزمة الحالية ، فقد مواجهة إفلاس ضخم وخسائر اقتصادية دائمة وأضافت: “نحن واضحون جدًا في الرسالة أن هذا ليس سحبًا مبكرًا للدعم. إذا فعلنا ذلك ، فقد نواجه إفلاسًا كبيرًا وبطالة هائلة”.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي بدا “أقل سوءًا” مما كان عليه في يونيو ، وأن الصندوق سيعدل توقعات الإنتاج العالمي لعام 2020 “لنمو طفيف”. وقالت جورجيفا في تعليقات أدلى بها في اجتماع في كلية لندن للاقتصاد: “رسالتي الرئيسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض من جديد من أعماق هذه الأزمة.

وأضافت في حديثها أن هذا يعتبر “ النجم المتميز ” في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقده الأسبوع المقبل ، “ لكن هذه الكارثة لم تنته بعد. كل الدول تواجه الآن ما أسميه “صعود طويل الأمد” ، وهو صعود صعب يستغرق وقتاً طويلاً ، وسيكون متقطعاً وضبابياً وسهل الوقوع في الفخاخ. “.

وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن تؤدي إجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9%، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات.ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع المقبل، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.

وقالت جورجيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا “جزئيا وغير منتظم” في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4% في 2021.لكن جورجيفا قالت إن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت إن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافا على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية.ودعت إلى المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020. وقالت إن مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على المزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.