شروط العقد السياسي الجديد مع الناخب المستقل في الانتخابات القادمة

شروط العقد السياسي الجديد مع الناخب المستقل في الانتخابات القادمة

شعار عضو البرلمان للمرحلة القادمة- السياسة في خدمة الاقتصاد والشعب العراقي، ومحاربة الفساد والمحاصصة هو جل همنا

بقلم المهندس السيد أفضل الشامي 10/11/2020

أصبح العراق اليوم؛ وحسب تقارير المنظمات الدولية، يعد من الدولالأكثر فساداً في العالم وذلك استناداً إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية،واحتل العراق نهاية قائمة الدول من حيث نوعية مستوى الحياةوالتعليم والصحة، بما في ذلك الدول الأقل نمواً، حيث سجل معدلالبطالة مستوئ عالياً بالمقارنة مع دول المنطقة، حيث بلغت نسبة الفقرفي عام 2018 22.5% وظهر الفقر بشكل واضح في محافظات الجنوبحسب ما وجدته وزارة التخطيط العراقية. ومثال على ذالك فإن نسبةالفقر هي 52% في محافظة المثنى بينما هي 4.5% في محافظةالسليمانية. والمتوقع ان تصل نسبة خط الفقر في المناطق العربية عام2021 الى 50٪؜.

حيث قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوقالنقد الدولي الإلكترونية جهاد أزعور : “إن التحدي سيكون جسيماً بشكلخاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودانواليمن”.

يمتلك العراق اغلب -ان لم نقل كل- المقومات الاساسية كالأراضي والايديالعاملة وراس المال والمواد الاولية، بالإضافة الى ميزة مهمة جداً وهي انالعراق لديه القابلية على تحقيق الطفرة النوعية في ظل توفر البيئةالمناسبة، والتي تجعله قادراً على بناء اقتصاده وبلوغ مراتب متقدمةعلى مستوى العالم، ولكن هنالك تحديات كبيرة تواجه العراق داخلياوخارجيا (اقليمية و دولية):

١- تحديات سياسية

٢- تحديات امنية

٣- تحديات اقتصادية

٤- تحديات اجتماعية

وهناك تحديات كبيرة وعميقة سياسيا واقتصاديا وامنيا بين الاقليموالمركز في تفسير الدستور وفي تحقيق وحدة الثروات الطبيعية للعراقمما تسبب في فقر المناطق العربية وغنى الاقليم.

وهنالك سؤال يطرح نفسه ؟ هل الورقة البيضاء.. هي مجرد وعود أمتوجه نحو إصلاحات حقيقة؟

تتضمن ما تطلق عليه حكومة الكاظمي “الورقة البيضاء” خمسة محاورلتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية،وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسينالبنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنيين.

حيث طلب السيد الكاظمي من البرلمان العراقي أن يناقش الورقة ويقرهامن حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهضبالاقتصاد العراقي.

إلا أن موقف البرلمان يختلف تماما عن موقف الحكومة حيث طالب البرلمانمن الكاظمي أن يقدم ورقة إصلاحية للقطاع المالي بالعراق حيث أن الورقةتحتم عليه تخفيض النفقات وتبويب الأموال بشكل سليم، وهذا ما يحتاجإلى رؤية صحيحة و واقعية، وبالتالي بات موقف الحكومة ضعيفا مععدم قدرتها على توفير الأموال للرواتب ”.

ومن الجدير بالذكر بأن الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، كان قد أعلنعن أرقاماً مرعبة لمزدوجي الرواتب والفضائيين حيث قال:

” لدينا تقديرات اولية بوجود مابين {250-650} الف فضائي فيمؤسسات الدولة العراقية بضمنها الاقليم وبحدود {250} الفاً منمزدوجي الرواتب فاذا احتسبنا معدل الازدواجية يعني توفير مبلغ قدرهترليون دينار شهرياً اي بمعنى (12) ترليون دينار في السنة”.

ونوه الى” ان زيادة اعداد الموظفين الكبار منذ عام 2004 وحتى الان قدبلغ اربعة اضعاف ونصف، كما أن ارتفاع الرواتب بحدود {20-25} ضعفاً،اذا أن تضخم الانفاق موجود في الرواتب العليا والمخصصات والتيبلغت حوالي 28 ترليون دينار في عام 2019، وارتفعت بحدود {30-35} ترليون دينار في عام 2020″.

وختم الصوري ” انه بمجرد الغاء المخصصات غير الصادرة بقانونستوفر بحدود {15-18} ترليون دينار بالاضافة الى اموال الفضائيينوالتي تقدر ب 12 ترليون دينار ستوفر مجتمعة اموالا لموازنة الدولةبحدود {27-30} ترليون دينار”، مؤكداً” بأن الانفراج قادم في حال جديةالحكومة ووزارة المالية في تامين الاموال”.

المعايير التي يجب بموجبها اختيار النائب للبرلمان الجديد فيالانتخابات القادمة

الانتخابات القادمة، سواء أكانت مبكرة أو في موعدها المقرر في 2022،هي التي ستكون المحور والنقطة الفاصلة في تطور الحياة السياسيةفي العراق وذلك بعد سبعة عشر عاما من التغيير،

حيث ستكون الانتخابات محطة اختبار حقيقية ، ولكن هذه المرة ليستاختبار للطبقة السياسية، ولكن لقدرة الشخصيات المستقلة والنخبالفاعلة في التظاهرات على تنظيم صفوفها للانتقال إلى المشاركة فيالنظام السياسي. قال الله جل وعلى في القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين

حيث ستكون اهم صفة يجب ان يمتاز بها المرشح للانتخابات المقبلة هيمطابقة لما ذكره القران الكريم.

نحن بحاجة الى المرشح الذي يستطيع الدفاع عن مصالح الوطنوالمواطنين ودعم عجلة التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد بكل صنوفهوعلى أن يكون اكاديميا، نزيها، قوي الشخصية، حازم، لا يخشى اي جهةحزبية او رئيس كتلة وأن يكون متخصصا في مجال عمله.

ومن جهة أخرى فإنه من المفرح بان الناخب العراقي أصبح أكثر وعياوقدرة على حسن الإختيار لمن سيمثله في الانتخابات القادمة. كما أنقضية اختيار المرشح يجب ان تكون دقيقة ومستحقة للشخص المناسبالذي يستطيع دفع عجلة الاصلاح والتنمية ومحاربة الفساد وتغييرالدستور والتخلص من المحاصصة بجميع انواعها والابتعاد عن القبليةوالطائفية، لانها تهدم الاوطان وتفكك المجتمعات.

ان اكثر ما يستهويني في المرشح القادم هو اسلوبه في الحديث وقدرتهعلى الاقناع والفكر الذي يحمله. وان اكثر ما يقلقني في المرشح القادمهو: وجود اسم المرشح في احدى قوائم الفساد في دوائر النزاهة العراقيةاو امتلاكه للأموال الطائلة والتي جناها بعد عام 2003 او ان يكونمسنود من جهة اجنبية.

شروط العقد السياسي الجديد مع الناخب المستقل

١- الغاء المحاصصة والطائفية والقومية بجميع مسمياتها

٢- تغيير قوانيين الفساد وتفعيل قانون الاحزاب وقانون “من اين لك هذا” وتطبيق قانون كشف الذمة المالية ومحاسبة رؤوس الفساد ومصادرةأموالهم المنقولة وغير المنقولة. ومطالبة مفوضية الانتخابات بسحباسم اي حزب ينتمي الى جهات مسلحه او التي تستعمل المال السياسي في الانتخابات.

٣- محاسبة قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الثقة فيصفوف القوات الأمنية من خلال تفكيك جميع الفصائل الخارجة عنالقانون مهما تكون مسمياتها.

٤- ايقاف مخصصات الرآسات الثلاث مع الوقود من درجات خاصة،وزراء، نواب، مدراء عامين الخ

٥- تأسيس لجنة مركزية اتحادية لإدارة ومتابعة جميع العقود الحكوميةوبإشراك ديوان الرقابة المالية. ووضع اطار قانون سياسي للاحزاب يكونفيه تجريم للهيئات الاقتصادية.

٦- تفعيل واسناد ديوان الرقابة المالية من قبل رئيس الوزراء ووزير الماليةوانشاء مكتب لها في كل محافظة او اقليم وذالك لغرض السيطرة المركزيةالمطلقة على جميع الموارد المالية الطبيعية وغير الطبيعية، على ان تحتفظكل محافظة او اقليم بحصصها المتفق عليها.

أ- الموارد الطبيعيه (تشريع قانون المجلس الاتحادي لسياسات النفطوالغاز والثروات المخزونة)

ب- الموارد الغير الطبيعية (موارد الحدود، المطارات، الضريبة، السياحة،الاستثمار الخ)

٧- كتابة قانون الافصاح عن المعلومات لجميع الوزارات ومؤسسات الدولةلكي يطلع البرلمان والاعلام على ما يدور في دوائر الدولة.

٨- انشاء لجنة خاصة بقيادة رئيس الوزراء لملاحقة اموال الشعبالمسروقة في الداخل والخارج (استرجاع ديون الدولة من شركات الموبايل،وطلب رسمي يقدم الى الولايات الامريكية والمؤسسات الدولية لاسترجاعالاموال من خارج العراق). وتوفير الحماية للقضاء والمدعي العام

٩- تطبيق قانون الاحزاب السياسية المرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥، وذلك بعدمالسماح لتدخل القوى الخارجية وإلزام تطبيق القانون على عاتقالمفوضية المستقلة للانتخابات.

١٠- رفع الحصانة عن عضو البرلمان حال صدور مذكرة من القضاء تتعلقبجرائم الفساد والاعتداء على المال العام والاستيلاء والاستحواذ علىالممتلكات العامة والرشى دون الرجوع الى البرلمان .

١١- رئيس الوزراء هو من يختار الوزراء دون اية ضغوط او تدخل من ايةجهة خارجية او حزبية لكي يتمكن البرلمان من محاسبته.

١٢- تطبيق قانوني التعداد السكاني والحكومة الاليكترونية، ومنح الرقمالخاص لكل فرد من ابناء الشعب العراقي في الداخل والخارج

١٣- وضع الخطط الخمسية للاقتصاد المستقبلي للعراق بمشاركة جميعوزارات الدولة والبرلمان ومتخصصين في علم الاقتصاد ورجال الاعمال

١٤- كتابة قانون توحيد سلم رواتب الموظفين وتنظيم رواتب المتقاعدين

١٥- المادة الخامسة من الدستور تنص على:

ان الشعب هو مصدر السلطات وبما ان الشعب العراقي قد فقد الثقةبالاحزاب المتمسكة بطائفية والمحاصصة و الفساد وعليه تغيير الدستورليمنح الشعب حق انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء،والمحافظ

١٦- الاستفادة من التجربة المصرية وذلك باستثمار الجيش العراقيومعداته للبناء و الزراعية

١٧- انهاء وغلق جميع الخلافات الدستورية بين المركز والاقليم سياسياواقتصاديا وأمنيًا

١٨- النهوض بقطاع الكهرباء وجباية قوائم الكهرباء والماء، واستدراجالمستثمرين وقطاع الاعمال الانتاجي وتقديم ضمانات تشجيعيةوتسهيلات بنكية وحمايتهم من الابتزاز والتهديد المسلح باصدار قانونالاستثمار العراقي

١٩- التشديد على ملف هدر العملة الصعبة وذالك في مراقبة حركةالأموال التي تصرف في المصارف الاهلية والتدقيق والسيطرة على بيعالدولار من قِبَل البنك المركزي العراقي.

٢٠- التعاقد مع شركات عالمية رصينة للمشاريع الكبيرة المتلكئة والمتوقفة(تطبيق اتفاقية الصين) ومنها:

١- مشروع الفاو الكبير وطريق الحرير

٢- متابعة تنفيذ مشروع ماء البصرة الذي يعالج الملوحة وايصال الماءالصالح للشرب للمواطنين .

٣- متابعة تنفيذ مشاريع المجاري المتلكئة كمشروع الديوانية الكبيرومجاري الزبير في محافظة البصرة

٤- مشروع طريق الموت الرابط بين محافظتي ميسان وذي قار ( المخصصة له مبالغ ضمن موازنة عام 2018 )

٥- مشروع انشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على نهري دجلةوالفرات .

٦- انشاء المدن الحديثة

الخاتمة:

هنالك قناعة عند الامريكان تقول:

يجب ان لا يبقى رئيس الدولة في الحكم اكثر من دورتين، حيث يعتقدالامريكان بان بقاء الرئيس اكثر من دورتين سوف يؤدي الى زيادةاخطاءه وبذلك فسيدخل البلد في مشاكل كثيرة حيث لا يمكن للشعب منمحاسبته قضائيا. وبما ان قادة الكتل العراقية اكتسبوا فكرة عدم نقلزعامة الكتلة الى شخصية ثانية او في حال وفاة الزعيم فإن إبنه او احداقاربه سوف يرثها ، ولذلك ولهذا السبب فإن الشعب العراقي لا يتطلع الى تغيير لهذه الوجوه التي كرهها الشارع العراقي بعد الفشل الذريعلها في بناء الوطن.

اذا كنّا بالفعل نريد ان نتخلص من روساء الكتل والاحزاب بنسبة كبيرة،علينا بالشارع العراقي وعلى الشارع ان يطلب من المستقلين المعروفينبالنزاهة والخبرة ان يتحدوا بعد الانتخابات تحت قائمة واحدة ويعاهدواالشعب العراقي على الالتزام بشروط العقد السياسي الجديد الذي رسمله الشارع العراقي وان يوقفوا الاقتراض الداخلي والخارجي لكي ننقذالعراق من حالة التمزق او الهلاك.

هذه بعض الاسماء التي اطرحها على جنابكم والتي ربما لها دعم منالشارع العراقي. ارجوا من القارىء الكريم ان يوصل رسالتي لهم لغرضحثهم على الاتحاد فيما بينهم قبل الانتخابات القادمة.

١- السيد محمد شياع السوداني- سياسي عراقي مستقل

٢- المهندسة شروق العبائجي

٣- د. محمد توفيق علاوي – سياسي مستقل

٤- المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل

٥- الاستاذ عزت الشابندر- سياسي مستقل

٦- د. منال فنجان-

استاذة القانون الدولي في جامعة بغداد

٧- د. عباس كاظم- خبير في السياسة الدولية

٨- د. ليث كبة- سياسي مستقل

٩- علي عبد الامير علاوي- اكاديمي واقتصادي وسياسي مستقل

١٠- القاضي وائل عبد اللطيف

١١- السيد عبد الهادي الحكيم- دكتوراه في الشريعة الاسلامية

١٢- القاضي رحيم حسن العكيلي، قاضي عراقي ورئيس هيئة النزاهة السابق

١٣- السيد ابراهيم الصميدعي- محلل سياسي

١٤- د. ابراهيم بحر العلوم- خبير في الطاقة

١٥- د. محمود داغر- خبير مالي واقتصادي

١٦- د. عبد الجبار محمود العبيدي- خبير اقتصادي وعميد كلية الادارةوالاقتصاد جامعة بغداد سابقا

١٧- د. عادل البغدادي- رئيس جامعة بابل سابقا وكان مرشح وزيرالتعليم العالي

١٨- د. لبنان هاتف الشامي- عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية وخبيرالادارة الاستراتيجية

١٩ منتظر الزيدي صحفي وناشط سياسي

٢٠- ليث شبر – اكاديمي وسياسي عراقي مستقل

٢١- الاعلامي د. محمد الطائي

٢٢- السيد مصدق عادل الخبير القانوني والدستوري

٢٣- الاستاذ فاضل ابو رغيف- اعلامي ومختص بشؤون الإرهاب والجماعاتالمتطرفة

والله ولي التوفيق

المصدر