سيتحلى الشعب بالشجاعة السياسية الكافية … لإفشال رهان الورقة البيضاء “النفطية”؟!

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

أولا. ورقة بيضاء للإصلاح … تعني ورقة لم تُسَوّد … بحبر الإصلاح:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من “الورقة البيضاء”، فمنهم من قال أنها “هبياض” في لعبة “الدومنه”، وآخر وصف نصاعة بياضها “بالفارغة”، وثالث (وهو أنا) وصفها كما في عنوان هذه الفقرة من المقال. “الورقة البيضاء”، مصطلح نشأ في بريطانيا عن وثيقة صادرة من الحكومة، وظيفتها العرض التسويقي لرؤيتها في حل مشكلة معينة، والهدف منها إقناع الشركاء أو من يهمهم أمرها. وبتطبيق هذا التعريف على الورقة البيضاء لحكومتنا، نرصد أركانها الخمسة الآتية:

1. صاحب الورقة: حكومة انتقالية، قررت بنفسها مدة قصيرة لبقائها في السلطة لمعالجة أزمة مالية وانتخابات مبكرة، وهي معالجة تتطلب برنامجا سنويا، وليس ورقة بيضاء يتطلب تحقيقها سنوات طويلة.

2. وظيفة الورقة: سعي الحكومة الانتقالية إلى تسويق نفسها أمام الناخبين في الانتخابات القادمة، وهو حق مشروع لها، ولكن هذا الحق سيأخذ صفة “الخداع” من منظور مصطلح “بياض الورقة”.

3. التوجه الإستراتيجي للورقة: لا تحتاج الحكومات الانتقالية إلى توجهات إستراتيجية بعيدة المدى والمضمون، هي بحاجة فقط لخطوات عملية صغيرة بالزمن القصير والأهداف القريبة والوسائل المتاحة.

4. مشكلة الورقة: منح البرلمان ثقته للحكومة الانتقالية على أساس إعلانها التصدي لمشكلتي الأزمة المالية والانتخابات المبكرة، وليس مشكلة الإصلاح الاقتصادي … وهذا تضليل وهروب للأمام.

5. هدف الورقة: طُرحت الورقة من قبل أصحابها بهدف إقناع قوم هدَّ حيلهم عَدّ سنين خيباتهم وخداعهم الطويلة، وقوى سياسية داخلية متناقضة ومتناحرة، وقوى محيط إقليمي ودولي مضطرب وحافل بالمخاطر … لا أرى سبيلا لإقناعهم بها.

… في منطقتنا الجمهورية من البصرة، كان معنا صديق طيب أسميناه “حسين هفت” لمبالغاته الكبيرة في سرد قصصه، وكلما كنا نقول له يا حسين هذا غير معقول، كان يجيبنا بثقة عالية بالنفس: “لا تصدقونني؟ … أسألوا خالي ذياب!”. وذياب هو الشاعر الشهيد “ذياب كزار” (أبو سرحان)، وكان وقتها معتقلا في سجن “نقرة السلمان” عام 1963، وهو أصغر سجين سياسي في

العراق، وقد قاد الفيلسوف البريطاني “برتراند رسل” حملة عالمية لإطلاق سراحه. هل لأحد من فلاسفة العالم الآن القدرة على إقناع قومنا بصدق “الورقة البيضاء” لحكومتنا الانتقالية … وإطلاق سراحها للتنفيذ المُجدي؟

ثانيا. عندما تكون “المُقدمات” لورقة بيضاء باطلة … ستكون “النتائج” … حرائق كارثية:

(أ) المُقدمات:

1. منهجية التصميم: “مزيج من الإستراتيجيات والسياسات المحلية والدولية” (ص2).

2. تشخيص المشكلة: “هشاشة الاقتصاد سببها الدور المتزايد للدولة فيه” (ص45).

3. خيارات التعامل مع المشكلة: “اللجوء إلى الخيارات الصعبة والمؤلمة” (ص45).

4. ترشيد النفقات (ص49):

· “تخفيض الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين خلال ثلاث سنوات”.

· “إيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة العامة”.

5. زيادة الإيرادات (ص49):

· “بيع الأصول الحكومية” (تعني بيع مؤسسات القطاع العام).

· “تحصيل إيرادات الكهرباء بأسعار الوقود في السوق العالمي”.

6. المستهدفون: “زيادة مساحة حماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفا وهشاشة” (ص46).

(ب) النتائج:

1. المنهجية: خليط التوجهات المتباينة سيكون عسير الهضم على معدة الإصلاح.

2. التشخيص: الهشاشة ليس سببها دور الدولة كمؤسسة، وإنما سوء وفساد سياسات قادتها.

3. الخيارات: ليس من أخلاق فرسان الإصلاح تحميل الضعفاء أعباء ذنب لم يقترفوه.

4. النفقات: هي استثمار في توسيع وتنويع سوق الاقتصاد الوطني، وليس عبئا عليه.

5. الإيرادات: لا ينفع “التاجر المُفلس” بحثه في دفاتره العتيقة عن ديون ضائعة.

6. المستهدفون: ستتسع مساحة غضب “فئران التجارب” في مختبرات الإصلاح غير المسئولة.

… رحلت حكومة 2018 بسبب “تذاكيها”، وسترحل حكومة 2020 بسبب “تغابيها” في تصميم وتحقيق أوراقهما البيضاء، وسنكون ممتنين لمن سيتنبأ بسبب رحيل … حكومة 2021 القادمة!

ثالثا. “حَيّرت قلبي معاك…!” … يا صاحب الورقة البيضاء النفطية:

يقول الباحث أحمد موسى جياد (الموقع الالكتروني “الأخبار” يوم 17/10/2020): “خلال فترة أقل من خمسة أسابيع أصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية يستند كليهما على نفس اجتماع مجلس الوزراء (في 17/8/2020 – الكعبي) وقراره الذي اعتمد قانون التعديل الأول” (انتهى الاقتباس). وعلى المنوال نفسه، أقول بأن الرئيس مصطفى الكاظمي، وخلال خمسة أشهر فقط (أيار – تشرين الأول من هذه السنة) قد أصدر خمسة مشروعات قوانين نفطية، تضمنتها خمس وثائق رسمية، لا أجد أي منطق تنظيمي في تزاحم كثرتها بالزمن القصير جدا، ولم يجر تبريرها سياسيا من قبل صاحبها:

1. المنهاج الوزاري للكاظمي (أيار): تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

2. قرار مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي (آب): المسودة الأولى لقانون التعديل الأول للشركة.

3. قرار مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي (آب): المسودة الثانية لقانون التعديل الأول للشركة.

4. لجنة الورقة البيضاء برئاسة الكاظمي (تشرين الأول). يُفهم من نص الورقة وجود احتمالان (ص62):

· احتمال لتشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، أو:

· احتمال لمسودة ثالثة للتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.

5. لجنة الورقة البيضاء برئاسة الكاظمي (تشرين الأول): تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

… عندما غنت الخالدة أم كلثوم رائعتها بداية عقد الستينات من القرن العشرين، كُنت أظن وصحبي أيضا … أنها تغني لحيرتنا مع حبيباتنا المُشاكسات … ولكن لم يخطر على بالنا وقتها أنها كانت تغني لحيرتنا القادمة مع مُشاكسات حبيبنا “صوفي” … في نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين!

رابعا. الورقة البيضاء … منهجية مُختلة … لن تجد قيادة لتقويمها:

لا قيمة لأي خطط أو أوراق بيضاء حكومية لإصلاح أي قطاع اقتصادي، ما لم يجر تحقيقها في أرض الواقع، والتحقيق مرهون بعدم تناقض أو تقاطع أو نفي مكونات المنهجية الثلاثة الآتية لبعضها البعض: الهدف، الغرض من الهدف، ووسائل تحقيق الهدف.

1. الهدف في القطاعين: “يهدف إصلاح هذين القطاعين (النفط والغاز – الكعبي) إلى زيادة فاعلية الأداء فيهما” (ص62). ولكن هدف كل قطاع على حدة مُغاير لهدف إصلاح القطاعين:

· هدف قطاع النفط: “تعزيز فاعلية قطاع النفط في الأداء” (ص62)، ومفهوم “تعزيز الفاعلية” لا يتطابق مع مفهوم “زيادة الفاعلية”.

· هدف قطاع الغاز: “جعل القطاع يعمل بنظام مؤسساتي اقتصادي” (ص64)، ومفهوم “النظام المؤسساتي الاقتصادي” لا يتطابق مع مفهوم “زيادة الفاعلية”.

2. الغرض في القطاعين: “زيادة واردات الدولة” (ص62). الغرض في قطاع الغاز هو “الاستثمار الأمثل للغاز” (ص64)، وهو غرض مرهون الوصول إليه بأمثلية الاستثمار، ولا صلة تنظيمية أو تقنية له بالغرض في القطاعين. وعلى الرغم من تطابق غرض الإصلاح في قطاع النفط مع الغرض في القطاعين، إلا أن الفارق في إدارة عمليات الوصول للغرضين كبير وينحصر في الأمر الآتي:

· إن الشخص التنظيمي المسؤول عن الوصول إلى غرض القطاعين هو “قيادة القطاعين”، مثلا مجلس الوزراء.

· وليس شخص “إدارة قطاع النفط”، مثلا وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية.

3. الوسائل في القطاعين: “تطبيق منهجية تجارية، ومعايير الحوكمة” (ص62). ولكن ما العلاقة الوظيفية الرابطة بين هاتين الوسيلتين المتناقضتين في المضمون والإجراء التنفيذي، وبين وسائل تحقيق هدف القطاعين الآتية (ص62): “تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”، “فصل مسارات العمل التنظيمي عن الإداري”، “الانتقال من نهج تقوده الدولة إلى قطاع خاص تشرف عليه وتراقبه الدولة”؟

… بعض ملامح الاختلال المنهجي أعلاه هي “نصف المصيبة” كما يقال، و”نصفها الثاني” يكمن في عدم توفر القطاع النفطي حاليا على “قيادة متخصصة”، يكون بمستطاعها تقويم اختلال منهجية إصلاحه المقترحة في الورقة البيضاء، لأنها “قيادة تقنية” على جميع مفاصل نشاط القطاع النفطي … وليست “قيادة إدارية”!

خامسا. الورقة البيضاء … ذاهبة بقطاعي النفط والغاز … نحو الخصخصة:

تتبنى الورقة البيضاء التوجه الإستراتيجي الآتي لإصلاح قطاعي النفط والغاز: “الانتقال تدريجيا من نهج تقوده الدولة إلى قطاع خاص تشرف عليه وتراقبه الدولة” (ص62)، وهذا الانتقال سيتم تحقيقه في الأمد الزمني المتوسط. لتحقيق هذا “التوجه الإصلاحي”، تقترح الورقة:

1. “يتطلب شجاعة سياسية وقبولا من أبناء الشعب، وفي مقدمتهم النخب السياسية” (ص7).

2. “حزمة أولويات مهمة وعاجلة يتم تطبيقها على المدى المتوسط” (ص47).

3. “سنقدم تفاصيل التشريعات المطلوب تعديلها بعد إقرار الورقة البيضاء أصوليا” (ص3).

4. “تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي” (ص62).

5. “تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية” (ص62)

6. “تشريع وتعديل القوانين والأنظمة الضرورية” (ص62).

7. “تعديل الآليات التعاقدية بين وزارة النفط والجهات المستفيدة” (ص62).

8. “إدخال شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية” (ص63).

9. “تأسيس شركة غاز وطنية، تشرع بقانون يتيح لها تأسيس شركات مشاركة” (ص60).

10. “الإشراف على تنفيذ عقود جولات التراخيص الغازية” (ص64).

11. “وضع إطار عمل لمشاركة القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي” (ص64).

12. “السماح باستثمار الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي في العراق” (ص60).

… تطلب الورقة من الشعب التحلي بالشجاعة لقبولها، إذ سيصبح عام الورقة (2020) عاما تؤرخ به حُقب نهب ثروة الشعب النفطية: حُقبة ما قبل الورقة البيضاء: نهب مُتوحش عن طريق “الفساد المُنظم”، وحُقبة ما بعد الورقة البيضاء: نهب مُتحضر عن طريق “الاستثمار الخاص”!

سادسا. الورقة البيضاء … مُحاولة خداع غير مُحّكمة الصُنع … لعلم الإدارة:

تقترح الورقة البيضاء استخدام أساسيات “علم الإدارة” في إصلاح القطاع النفطي بالمنهجية الآتية: “فصل مسارات العمل التنظيمي عن الإداري، والانتقال تدريجيا من نهج تقوده الدولة إلى قطاع خاص تشرف عليه وتراقبه الدولة” (ص62). هذا الاستخدام لعلم الإدارة يتضمن عمليتين كبيرتين وخطيرتين لخداعه:

1. فصل المسارات: وهو الجزء الأول من المنهجية المُقترحة، وتعني حسب النص المُقتبس فصل مسار “العمل التنظيمي” (السلطات والصلاحيات والحقوق والواجبات) عن مسار “العمل الإداري” (جميع مسارات العمل الإداري المتكاملة) في عملية إصلاح القطاع النفطي. هذا الفصل المزعوم من قبل الورقة البيضاء لمساري العمل المذكورين محاولة خداع مكشوفة لعلم الإدارة، إذ أن هذا العلم لا يقول نظريا أو عمليا بهذا الفصل، وهو غير قابل للتحقيق في الممارسة العملية لوظائفه، إلا في حالة واحدة فقط وهي الخرق السافر والمُتعسف لهذه الوظائف ومبادئ تحقيقها، كما هو حال

اضطلاع شخص واحد بمهام وزير النفط، ورئيس شركة النفط الوطنية العراقية، ورئيس مجلس إدارتها في الوقت نفسه.

2. الانتقال من القيادة إلى الإشراف: وهو الجزء الثاني من المنهجية المُقترحة، وتعني تخلي الدولة بشخص مجلس الوزراء أو وزارة النفط مثلا عن أداء “وظيفة قيادة” أعمال تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة نشاط القطاع النفطي، وإحلال “وظيفة الإشراف” محلها على هذا النشاط من قبل الدولة بشخص شركات النفط الحكومية مثلا (كما هو حال إشرافها على تنفيذ عقود جولات التراخيص النفطية). هذا الإحلال بين الوظيفتين يُراد به الإيهام بتطابق مضمونهما في العمل الإداري، وهو خداع لعلم الإدارة مفضوحة دوافعه، إذ أن أداء وظيفة “القيادة” من قبل الدولة يستلزم اتخاذها قرارات إدارية واجبة التنفيذ، بينما أداءها لوظيفة “الإشراف” لا يستلزم اتخاذ أي قرارات من قبلها.

… في عملية الخداع، سلخت الورقة البيضاء وظيفة “التنظيم” عن العملية الإدارية، ومَنحت القطاع الخاص وظيفة “قيادة” أعمال نشاط القطاع النفطي، وتكرمت على الدولة، بخبث فاضح، بوظيفة “الإشراف” فقط على هذه الأعمال بواسطة شركات النفط الحكومية، حيث من المُحتمل أن تكون العضوية في مجالس إداراتها ورئاستها مُقترحة من قبل مُلّاك القطاع الخاص النفطي نفسه!

سابعا. الورقة البيضاء … في مواجهة أحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا:

في معركتها لانتزاع قيادة القطاع النفطي من الدولة، وجهت الورقة مدافعها لتقويض الأساسات والهياكل المؤسساتية لهذه القيادة، بتحضيرها لانقلاب مؤسساتي على شرعية الدولة واستبدالها بشرعية أخرى تقودها مصالح القطاع الخاص: “الانتقال تدريجيا من نهج تقوده الدولة إلى قطاع خاص تشرف عليه وتراقبه الدولة” (ص62). ومن أجل تحقيقهم النصر في هذه المعركة، على أصحاب الورقة إقناع الشعب التحلي بالشجاعة لقبولها (ص7)، عبر إعلانهم عن الأشكال المُفضلة لسيطرتهم الرأسمالية على القطاع، وموقفهم من العقبات التي تَحوّل دون ذلك، وطرائقهم لمواجهتها:

1. أشكال السيطرة الرأسمالية. يمكن للسيطرة أن تأخذ أشكال الاستثمار الآتية:

· الرأسمال المحلي، وهو مال الدولة المنهوب بالفساد المُشرعن وغير المُشرعن.

· الرأسمال الأجنبي، بعقود الامتياز والمشاركة النفطية.

· الرأسمال المختلط من الشكلين أعلاه، ولكن بقيادة الرأسمال الأجنبي.

2. العقبات الدستورية والقانونية. وهي أحكام الدستور وقرارات المحكمة لإدارة القطاع النفطي:

· شخص الملكية: كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

· شخوص الإدارة العملياتية: الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.

· شخوص الإدارة الإستراتيجية: الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.

· الهدف من الإدارة والشخص المستفيد منه: تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.

· المعيار الأخلاقي للانتفاع: الإنصاف بما يتناسب مع التوزيع السكاني في البلاد.

3. طرائق مواجهة العقبات. يمكن للمواجهة أن تأخذ إحدى أو توليفة من الطرائق الآتية:

· إنفاذ قانون شركة النفط الوطنية العراقية، من دون أخذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار.

· تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي بما يسمح بعقود الامتياز والمشاركة النفطية الأجنبية.

· تشريع وتعديل القوانين والأنظمة بما يسمح بالاستئثار المناطقي للثروة النفطية، كما هو حال قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.

… عندما توجّه نيران مدافع الإصلاح المزعوم لدك أساسات وهياكل الدولة الدستورية والمؤسساتية، على شعب الدولة حفر وتشييد خنادق دفاعاته، بوصفه … المصدر والحامل للسلطة والمالك للثروة!

……………………………………………………………………………………

د. جواد الكعبي، تشرين الأول 2020 [email protected]

المصدر