خيــاران ينتظــران مشــروع قانــون المـوازنـة بعد تسليم التعديلات للحكومة
بغداد/ حسين حاتم
يتحدث نواب وبرلمانيون عن خيارين ينتظران مشروع قانون موازنة 2021 بعد اجراء البرلمان تعديلات عليه وارجاعه الى الحكومة. ورغم ذلك يعرقل عدم الاتفاق بين بغداد واربيل على حصة الإقليم ارسال مشروع القانون الى التصويت حتى لو قبلت الحكومة التعديلات البرلمانية.
ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ(المدى) إن لجنته “أجرت تعديلات بسيطة ومراجعات طفيفة على مشروع قانون الموازنة (أمس) الاثنين”، مبينا أن “إقرار قانون الموازنة متوقف على حصة الإقليم”.
ويضيف كوجر أن “مشروع قانون الموازنة وبعد التعديلات أرسل يوم الاحد الماضي الى الحكومة من أجل الاطلاع عليه”، مبينا ان “الحكومة تحتاج الى يومين أو اكثر للاطلاع على التعديلات ومن ثم ارسالها الى البرلمان من أجل التصويت عليها، بالتالي نتوقع أن يتم هذا الأمر نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل”.
بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى) إن “التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية في مشروع موازنة 2021 خطوة إيجابية واضافات جيدة”، مشيرا الى أن “الموازنة الاتحادية التي جاءت من الحكومة كانت غير منطقية وغير معقولة بأرقامها عندما وردت بـ 164 وبعجز 71 تريليون دينار وتقول انها تقشفية”.
ويضيف المشهداني أن “ما عملته اللجنة المالية هو إعادة دراسة كل النفقات”، مشيرا الى ان “هذا تم تحت اطلاع الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين”.
ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى أن “اللجنة المالية في مجلس النواب عملت ضمن امكانياتها المتاحة كون يحق لها المناقلة والتخفيض”، مضيفا أنها “عملت على تخصيص مبالغ لأصحاب العقود والاجراء والمحاضرين اليوميين”.
ويلفت المشهداني الى أن “هناك بعض اللمسات الإصلاحية لكن لا يمكن القول بأن الموازنة إصلاحية وتنسجم مع ما نريد من اصلاح او بما جاءت به الورقة البيضاء من خطوات إصلاحية”.
ويتابع أن “الموازنة الحالية لا تختلف عن الموازنات السابقة لكنها غير منظمة وليس فيها رؤية للحكومة وغير مؤطرة”.
ويؤكد المختص بالشأن الاقتصادي أن “هذه الموازنة، موازنة البرلمان وليست موازنة الحكومة، كون 85% من الفقرات والبنود التي جاءت من الحكومة تم تغييرها من قبل البرلمان”، مبينا ان “هذه المرة الأولى التي تقوم بها الجهة التشريعية بإعداد الموازنة”. ومضى المشهداني الى أن “هناك الكثير من الخطوات التي كان من المفترض اضافتها في مشروع قانون الموازنة لكن الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد لم يسمح، كاطلاق الدرجات الوظيفية التي تحتاج الى أموال ضخمة جدا”، مبينا ان “الحكومة تسعى الى ترشيد النفقات”، مشيرا الى انه “كان من الممكن إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لقيادة المرحلة القادمة في ما يخص الجانب الاقتصادي”.
وانتهى المختص بالشأن الاقتصادي قائلا ان “دور القطاع الخاص لا يقتصر على الأموال فقط إنما يحتاج الى الامن وإيقاف عمليات الفساد والابتزاز كي يسري بصورة صحيحة”.
من جهته، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى) إن “النقاط الأساسية التي ركزت عليها الموازنة هي جعل سعر برميل النفط 45 دولارا وتخفيض العجز الى 25 تريليون دينار ونفقات الموازنة 129 تريليون دينار”، مؤكدا ان “هذه التعديلات غير نهائية فبعد تسليمها الى الحكومة سيكون امامهم خياران اما الموافقة او الدخول في سجال مع مجلس النواب”. ويرجح أنطوان “حصول تسوية سياسية بين الحكومة والبرلمان”.
وفي سياق آخر، قال المختص بالشأن الاقتصادي ان “الشيء الوحيد الذي يعطل التصويت على الموازنة هو الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن حصة الإقليم”.
وفي ما يخص الاستقطاعات يبين المختص بالشأن الاقتصادي انه “لا توجد استقطاعات في الضريبة او رواتب الموظفين باستثناء استقطاعات الرئاسات الثلاث بنسبة 20%”.
ويضيف أن “من ضمن التعديلات التي جرت في مشروع الموازنة الاتحادية، هو بناء 1000 مدرسة”، مشيرا الى ان “البرلمان لم يتطرق الى سعر الدينار كونه ليس من صلاحيات مجلس النواب وسيبقى سعر الدينار كما هو”.
ويشير أنطوان الى أن “حصة المحافظات زادت الى 2 تريليون لإعمار المحافظات، والبترودولار أيضا زاد من 500 مليار الى تريليون دينار”، متوقعا “اجراء عملية اتمتة للضرائب والرسوم”.
ومضى المختص بالشأن الاقتصادي قائلا ان “إيقاف نثريات ومؤتمرات مجلس الوزراء كونها تشكل عبئا على الموازنة”، لافتا الى انه “ربما يجري التصويت على الموازنة في نهاية الأسبوع وسوف يتم تركيزهم على المنافذ الحدودية”.
الى ذلك، يقول المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ(المدى) إنه “تم رفع الاستقطاعات الضريبة في مشروع موازنة 2021، وان الحكومة قد تفعل قانون ضريبة الدخل رقم 116 لسنة 1982 بحيث تكون الضريبة على الدخل الكلي وهذا القرار يتم اتخاذه حسب السيولة المالية وقناعة الحكومة”.
ويضيف ان “حجم التخفيض تقريبا 35 تريليون”، مشيرا الى ان “حاجة الحكومة لتمويل العجز ستكون من خلال اعتماد النفط”.
ويشير قصي الى أن “إصلاحات الورقة البيضاء لم تطبق بالكامل سوى سعر الصرف”، مبينا ان “تغيير سعر الصرف كان الهدف الرئيس منه هو تنشيط القطاع الخاص من خلال الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي”.