تسجيل 15 ألف حالة للعنف الأسري خلال عام 2020
أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 15 ألف حالة للعنف الأسري خلال العام الحالي.
وقــال مـديـر حـمـايـة الأســرة والـطـفـل مـن العنف الأســري فـي وزارة الداخلية العميد علي محمد سالم، إن “الدائرة تأسست خلال العام 2009 بالأمر الديواني رقم 80 لسنة 2005 الذي كفله الدستور بـمـواده 30،29،14،13، ويتضمن حماية المرأة والطفل والحفاظ على الأسرة وكيانها”.
وأضـاف، أن “هناك 16 قسماً لحماية الأسـرة في الوزارة ، اثنان في جانبي الكرخ والرصافة، وواحد فــي كــل مـحـافـظـة ويـضـم ضـابـطـات ومـوظـفـات فـي جـمـيـع الأقـسـام يـقـضـين عملهن باستقبال المعنفات والـرجـال والأطـفـال المعنفين على مـدار الــســاعــة، ويـتـم تــدويــن أقـــوال الـنـسـاء المـعـنـفـات وإرسالهن إلى المستشفيات في حالة تعرضهن إلــى الـعـنـف”.
وأشـــار سـالـم إلــى، أن “هـنـاك حـالات مكتشفة فـي بـغـداد والمـحـافـظـات وأوامـــر إلـقـاء قبض وصـلـت إلـى أكـثـر مـن 4 آلاف حـالـة خلال الـعـام 2020، وبـلـغـت حــالات اعـتـداء الــزوج على زوجـتـه أكثر مـن 9 آلاف حالة وتـم إلـقـاء القبض عـلـى مـرتـكـبـيـهـا، وبـعـض الــحــالات تـم الـتـراضـي والصلح فيما بينهم”، لافتاً إلى أن “مجموع حالات الـعـنـف الأســري وصـلـت حـتـى الآن خــلال الـعـام الحالي إلى 15 ألف حالة، بينما شهد العام 2019 تسجيل أكثر من 17 ألف حالة عنف، بسبب الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الـــذي يــحــدث داخـــل الأســــرة ويـشـمـل الـضـرب والمــتــاجــرة بــالمــرأة، إلــى جـانـب ســوء اسـتـخـدام التكنولوجيا الحديثة (الانـتـرنـيت) وغـيـرهـا مما يسبب في أغلب الأحيان لجوء المرأة إلى الانتحار بـسـبـب الــيــأس واسـتـفـحـال الـخـلافـات الـزوجـيـة، مـع وجــود حــالات أخــرى هـي الـخـيـانـة الـزوجـيـة الــتــي وصــلــت الـــى أكــثــر مــن 227 حــالــة خـلال العام الحالي”.
وبـين أن “المـرأة استطاعت أن تحقق انجازات كثيرة وخاصة في وزارة الداخلية التي شـرعـت أبــوابــهــا لـلـعـنـصـر الـنـسـوي لأن جـهـاز الـشـرطـة يـحـتـاج لــوجــود المـــرأة بــين مؤسساته فهي قــادرة على أن تقوم بالمهام التحقيقية مع النساء وتحتل وظائف إدارية وحسابية وقانونية أخـرى، وقد باشر المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري قبول النساء مـن خريجات الجامعات والدراسات العليا من اختصاصات القانون وعلم النفس والاجتماع وتذليل عملها وإسناد المناصب القيادية لها”.