تحذير من “إفلاس” العراق .. سجال بين البرلمان والحكومة بشأن الرواتب
ولا يوفر العراق أرقاما رسمية عن العديد من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب شهرية ثابتة، لكن تقديرات غير رسمية تقول إن نحو 8 ملايين مواطن ، بين مدني وأمني وعسكري ومتقاعد وعاطل، يتقاضون رواتب من الدولة تتراوح بين 400 و3000 دولار شهريا.
وعلى الرغم من صرف رواتب المتقاعدين للشهر الماضي، إلا أن رواتب الموظفين الحاليين لم تُصرف حتى الآن ، وهو أمر نادر الحدوث، ما يشير إلى وجود أزمة مالية حقيقية.
واليوم الأحد ، أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الامير علاوي، أن اطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وأوضح علاوي أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مشيرا إلى أن “قانون الاقتراض مهم جدا لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة”.
لكن اللجنة المالية في البرلمان صدمت الحكومة برد حذرت فيه من “إفلاس العراق”.
ويواجه العراق شبح الإفلاس بسبب ضخامة فاتورة الرواتب التي يجب أن يدفعها لملايين الموظفين شهريا، في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطرابات كبيرة، ما ينعكس سلبا على استقرار اقتصاد البلاد الريعي.
ومنذ 2003 يعتمد العراق على بيع النفط لتسيير شؤون الدولة، فيما تحولت الوظيفة الحكومية إلى قبلة لدى العراقيين بسبب انهيار القطاع الخاص، ما تسبب في تضخم الجهاز الإداري للقطاع العام بشكل مبالغ فيه.
وكان الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر ، كشف اليوم الاحد ، ان العراق يحتاج الى مليون موظف فقط بينما يمتلك حالياً نحو ٤ ملايين ونصف المليون موظف يقدر معدل طاقتهم الإنتاجية بـ ٣٠ دقيقة فقط في اليوم الواحد.
واوضح الاشيقر لـ(باسنيوز)، ان ” الحكومات السابقة والمسؤولين فيها قد عينوا الملايين من الموظفين كمكافئات حزبية قدموها لاحزابهم الى جانب استغلال تلك التعينات كدعاية انتخابية دون وجود حاجة فعلية لخدمة هؤلاء الموظفين”.
مردفاً ” لا ندعو الى فصل هؤلاء الموظفين حيث لا ذنب لهم بتلك المسألة ولكن على الدولة احالة العديد من القطاعات الى الخصخصة كقطاع الطيران والسكك الحديدية والمعامل وغيرها لتكون منتجة بشكل اكبر بل وتوفر الاموال للدولة كما هو الحال مع شركات الهواتف المحمولة حيث تقدم خدمات جيدة وتدفع ضريبة للدولة ووفرت فرص عمل للكثير من العراقيين”.
وأظهرت أرقام غير رسمية عجزا بنحو مليار ونصف المليار دولار في موازنة الرواتب، بعد أن غطت مبيعات النفط الشهر الماضي نحو ثلثي الحاجة المطلوبة.
وأجبرت هذه الحقائقُ الحكومةَ على إقرار قانون للاقتراض الداخلي، يسمح بسحب جزء من الاحتياطيات الفيدرالية في البنك المركزي العراقي، بشرط موافقة البرلمان.
وبحسب مصادر سياسية عراقية مطلعة ، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حسن كريم من التيار الصدري وبشير حداد من الديمقراطي الكوردستاني ، يدفعون باتجاه المصادقة على قانون الاقتراض الحكومي، وسط ممانعة من كتلة “الفتح” البرلمانية، وهي الجناح السياسي للميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وتريد كتلة “الفتح” جر مصطفى الكاظمي إلى مواجهة مع الموظفين الحكوميين من خلال تأخير رواتبهم رغم إدراكها أن الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة أزمة أسعار النفط التي تزامنت مع القيود التي فرضها تفشي فايروس كورونا، تتطلب تكاتفا سياسيا لتجاوزها.
ويقول مراقبون إن الكتلة النيابية التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان العراقي تحاول استثمار أزمة الرواتب لإبراز فشل حكومة الكاظمي في مهمتها، مستعينة بحشد كبير من وسائل الإعلام العراقية التي بحسب مراقبين للشأن العراقي يقف الحرس الثوري الإيراني خلفها.