بعد حذف المواد غير الأساسية: مدرسو الفنية مسؤولون عن دورس العلوم!
بغداد/ حسين حاتم
بعد عودة الدوام الرسمي الذي توقف لمدة عام بسبب فايروس كورونا رأى عدد من المدرسين ان اقرار الدوام يوما واحدا اصبح عبئا عليهم وعلى التلاميذ ايضا.
معلم لمادة التربية الفنية رفض الكشف عن اسمه يقول لـ(المدى) “قبل جائحة كورونا وفي بداية العام الدراسي السابق كنت ادرس في اختصاصي كالمعتاد، مادة التربية الفنية، وباقي المعلمين كل حسب اختصاصه”.
ويضيف معلم التربية الفنية أنه “عند بدء العام الدراسي الجديد منذ ايام قليلة وبعد قرار وزارة التربية انه لكل مرحلة معينة دوام يوم واحد وبقية الايام تكون الدراسة عن بعد عبر منصة (نيوتن) اضافة الى حذف بعض المواد التي اطلقوا عليها (غير اساسية) اختلفت بعض الامور من قبل ادارة المدرسة”.
ويشير المدرس الذي رفض الكشف عن اسم مدرسته ايضا خوفا من ملاحقته، الى أن “المواد التي حذفت هي التربية الاسلامية والتربية الفنية والاجتماعيات على صعيد المدارس الابتدائية وتم تقسيم الحصص على الكوادر في جميع المدارس”.
ويتابع حديثه مستغربا: “كانت المفاجأة هي ان مادة اللغة الانكليزية للصف الرابع الابتدائي حصتي!”.
واردف معلم التربية الفنية “لست انا فقط فزميلي مدرس التربية الاسلامية كانت مادة العلوم للسادس الابتدائي من نصيبه والانكليزي للرابع الابتدائي ايضا”.
ويشير الى أن “مديرة المدرسة قامت بعمل جدول للحصص لم ترسل للوزارة نسخة منه وإنما ارسلت نسخة اخرى وطبقت جدولها على الكادر”. ويبين المعلم انه “عند رفضنا وامتعاضنا قالت مديرة المدرسة وبالإكراه، إذا لم يعجبكم نظامي اذهبوا لمدارس أخرى”.
ويتساءل معلم التربية الفنية قائلا: “ما ذنب التلميذ ولماذا هذا الاستخفاف بمستقبله، وهل من العدالة أن ادرس في اختصاصي 4 سنوات وآتي لتدريس مادة اخرى لم تمر على ذاكرتي منذ عشرين عاما”.
ويشير الى أن “مدرسته في منطقة شبه نائية وتفتقر الى الكثير من الخدمات، وعدد الطلاب فيها يتعدى الالف طالب ومن واجبنا بناء الجيل وليس تدميره رغم الزخم والعوائق التي نمر بها”.
وحاولت (المدى) الحصول على توضيح من وزارة التربية بشأن الموضوع، لكن المسؤولين في الوزارة لم يردوا على اتصالاتنا.
ويعاني العراق نقصاً حاداً في عدد المدارس التي تستوعب جميع طلابها، فضلاً عن سوء الخدمات والبنى التحتية للكثير منها بفعل تقادم السنين.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فأن نصف عدد المدارس الحكومية في العراق بحاجة إلى تأهيل وترميم.