الورقة الإصلاحية للكاظمي لا تحتوي على محفزات استثمارية للتنمية الاقتصادية

الورقة الإصلاحية * للكاظمي لا تحتوي على محفزات استثمارية للتنمية الاقتصادية

بقلم مهدي قاسم

حسب اطلاعنا على بنود الورقة الإصلاحية الاقتصادية لحكومة الكاظمي وفق ما هي منشورة في صحف ومواقع ،لاحظنا أنها تدور ـــ حصريا ـــ حول مسألة كيفية الحد من النفقات العامة للدولة والحكومة فضلا عن نفقات التشغيلية العامة ، أي التوجه نحو تخفيض رواتب الموظفين وغيرهم كإجراءات ” إصلاحية ” ضمن عمليات ترشيد أو تقليل إلى حد كبير من نفقات دوائر و مؤسسات الدولة الإدارية ، ساعيا من خلال ذلك لجمع وتوفير مبالغ قدر الإمكان لتكون دعما وتمويلا للميزانيات السنوية القادمة التي من المؤكد ستُعاني من نقص كبير أكثر و من عجز خطير قد يهددان بعدم دفع الرواتب مستقللا بدون إيجاد بدائل ومصادر مدخولات غير النفطية

بلا شك أن هذه الإجراءات و الخطوات الإصلاحية ذات أهمية وضرورية قصوى لابد منها على صعيد الإصلاح الجذري العام و المنتظر في الهيكلية العامة للاقتصاد العراقي الذي يكاد أن يحتضر ممتدا على طاولة الإفلاس وهو ينزف أخر ما تبقى من قطرات دمائه التي تمتصها حيتان و” دراكولات ” الفساد السرطاني المنتشر على نطاق واسع في كل مفاصل الدولة والحكومة ، إلا أن هذه الإجراءات والخطوات الإصلاحية وحدها لا تكفي ما لم تصاحبها محفزات استثمارية واسعة للقطاعي الحكومي و الخاص فضلا عن الاستثمارات الأجنبية ، على شرط أن يحدث ذلك ضمن مشاريع بناء واسعة في عموم إرجاء العراق ، ولا سيما تطوير وتحديث قطاع الصناعة والزراعة و الإسكان والصحة والتعليم والموارد المالية والبيئة والتطور التكنولوجي ، إضافة إلى تشديد عملية مكافحة الفساد بشكل أكثر جدية و حسما ، بحيث يجب أن تشمل حيتانا كبارا من ساسة وزعماء ومسؤولين ، لكي تكون عملية مكافحة الفساد أكثر جدية و عدلا و مصداقية ..

ومثلما ذكرنا وكررنا في مقالاتنا السابقة مرارا ومنذ سنوات طويلة أنه :

ـــ بلا عمليات استثمارات واسعة وجدية ذات إنجازات ملموسة ومضمونة من ناحية ، وذات ربح استثماري مؤكد من ناحية أخرى ، فلا يمكن القيام بأية عملية تنشيط السوق نحو تنمية اقتصادية مستدامة من خلال جذب وتشجيع و خلق أنشطة استثمارية مختلفة ودعمها ماديا ، سواء بقروض ذات شروط ضامنة لعوامل استعادة القرض ، أو عبرعمليات تسهيلات و إعفاءات ضريبية مؤقتة وتقليل قيود البيروقراطية الإدارية وفي أجواء ومناخات خالية من مظاهر الفساد ، وذلك لما لهذه الاستثمارات من فوائد جمة على صعيد خلق فرص عمل كثيرة من جهة والتدفق المالي الضريبي لخزينة الدولة من جهة أخرى فضلا عن تنشيط السوق المالي ليكون أكثر ازدهارا وضّخا ماليا إضافيا إلى خزينة الدولة ..

هامش ذات صلة :
*( تفاصيل الورقة الإصلاحية: تخفيض 25% من الرواتب وشمول الكسبة بقانون التقاعد

بغداد / محمد صباح

أبدت اللجنة المالية النيابية ملاحظات أولية على بنود وفقرات الورقة البيضاء الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب. وقالت انها بحاجة إلى وقت طويل للانتهاء من تقييمها ودراستها قبل إعادتها مرة أخرى إلى الحكومة.

واعتبرت ان مضمون الورقة البيضاء يتناقض مع ما طالبت به لإيجاد اصلاحات سريعة للازمة الاقتصادية ولتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين. ووصلت الورقة البيضاء التي اعدتها خلية الطوارئ للإصلاح المالي بهدف ادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة إلى مجلس النواب.وأشرت الورقة ما وصف بانه “مكامن الخلل” ومشاكل الازمة الاقتصادية والمعالجات للخروج من هذه التداعيات في سقف زمني يمتد من (3 إلى 5) سنوات.

وتقترح الورقة البيضاء فرض تخفيض بالأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتناقص الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق ـــ نقلا عن صحيفة صوت العراق )

المصدر