النسخة الجديدة من الاحتجاجات تغادر التحرير وتطالب بحل البرلمان وإقالة رئيس القضاء

بغداد/ تميم الحسن

في وقت مبكر من صباح اليوم، ستبدأ الموجة الجديدة من تظاهرات بغداد، والتي ستسير باتجاهين: اقالة رئيس مجلس القضاء، وحل البرلمان.

وكان من المفترض ان تبدأ مطالبات إصلاح القضاء قبل اسبوع من 25 تشرين الأول الحالي (موعد انطلاق التظاهرات الجديدة)، لكنها تأجلت لخلافات بين منظمي الاحتجاج.

وستنتقل التظاهرات في العاصمة الى الكرخ – الجانب القريب من المنطقة الخضراء- بعد سيطرت جماعات مسلحة وأحزاب على ساحة التحرير، وفق ما يقوله محتجون.

بالمقابل أكدت وزارة الداخلية وجود اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين في التظاهرات، فيما أشارت إلى وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا في أكثر من مناسبة، القوات الامنية الى حماية المتظاهرين، ووعد بمحاسبة المعتدين على المحتجين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية ان “ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين، وأن هناك اجماعًا من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية”.

ولفت المحنا إلى أن “هناك خططًا أمنية اتبعتها قيادة العمليات، البعض منها تضمن قطوعات الهدف منها حماية المتظاهرين”.

ومنذ مساء الجمعة، بدأت القوات الامنية في بغداد باتخاذ إجراءات مشددة وقطع عدد من الطرق القريبة من المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية ودوائر حكومية حساسة.

ويؤكد محتجون التزامهم الشديد بـ”السلمية”، وبانهم غير مسؤولين عن دعوات “اقتحام الخضراء”، التي صدرت خلال الأيام الماضية.

ويقول احمد عامر، احد الناشطين في بغداد لـ(المدى) ان “اتفاقًا جديدًا جرى ابرامه يوم الجمعة في النجف، وحد كل اجنحة المتظاهرين، بالتجمع الاحد (اليوم) بمنطقة العلاوي الساعة 9 صباحًا”. وكانت خلافات بين متظاهري بغداد والنجف، قد عطلت احتجاجات يفترض أنها تبدأ قبل اسبوع من اليوم، باتجاه مجلس القضاء، لإجبار رئيسه فائق زيدان على التنحي.

وجرى في النجف الاتفاق على ان يكون ضرغام ماجد، احد ابرز المتظاهرين، المنسق العام والمتحدث باسم جميع اجنحة المتظاهرين.

مطعم تركي بالكرخ !

التجمع الجديد في بغداد والذي سيستقبل كل متظاهري المحافظات سيكون هذه المرة في جانب الكرخ، بالقرب من معرض بغداد الدولي، إذ سيكون قريبا من الاهداف الجديدة للتظاهرات.

ويضيف عامر: “ساحة التحرير تسيطر عليها أحزاب وجماعات مسلحة، تحت أسماء وهويات مختلفة”، مبينا أن تغيير مكان التظاهرات “سيزيد من تدفق المتظاهرين”.

ويطمح المتظاهرون بالسيطرة على بناية قيد الانشاء امام متنزه الزوراء وتحويله الى نسخة جديدة من المطعم التركي في ساحة التحرير، الذي تحول الى ايقونة للتظاهرات.

وكان عدد من المتظاهرين، وخاصة النساء، قد ترددن في الذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات تشرين، بالذهاب الى ساحة التحرير، بسبب وجود بعض العناصر السيئة، بحسب ناشطين.

لكن هذا لا يمنع، بحسب ناشطين، ان يشارك عدد من “غير المتحزبين” في ساحة التحرير، وقد تنقل التظاهرات مرة اخرى الى الساحة بحسب التطورات.

إصلاح القضاء

ويتابع عامر: “ستكون التظاهرات الجديدة باتجاهين: حل البرلمان وإقالة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، والموقعين في منطقة الكرخ”، مبينا ان المحتجين “سيعتصمون 3 أيام أمام بناية الساعة التي يقع فيها مجلس القضاء”.

ويحمل المتظاهرون القضاء، مسؤولية التغطية على قتلة المتظاهرين، وعدم اصدار اوامر اعتقال بحق عدد من المسؤولين عن أعمال العنف باتجاه الاحتجاجات. ووفق ناشطين تحدثوا لـ(المدى) شريطة عدم ذكر اسمائهم، ان فائق زيدان رئيس مجلس القضاء، اكد لهم قبل أكثر شهر بانه “يرفض إصدار اوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وعدد من وزرائه و3 من ابرز قادة الفصائل”.

ويتهم الناشطون تلك الجهات بإصدار اوامر لقتل المتظاهرين، لكن زيدان يرى، وفق ما دار في النقاش، ان تلك الجهات “غير مسؤولة”، واقترح على الناشطين “محاسبة ضباط بدلا عنهم”. وبحسب ما نقله الناشطون من اللقاء، ان الضباط الذين وعد زيدان بمحاسبتهم رتبهم صغيرة، وأعلى رتبة هو عقيد. ووفق احصائيات الحكومة، فإن العنف الذي تعرض له المحتجون قبل عام، قد اسقط نحو 560 قتيلًا.

حل البرلمان

ويحتمل أن يبدأ الخط الثاني من الاحتجاجات (اذا كان عدد المتظاهرين كثيرا) بالعمل بالتوازي مع الفريق المطالب بإقالة زيدان.

ويأمل ناشطون الا تطول ايام الاحتجاجات لانها ستكون مرهقة ويصعب تأمينها وادامتها، لذا قد يبدأون فورا في الهدف الثاني وهو حل البرلمان، لاجبار القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة.

ويعتقد المتظاهرون، ان اغلب الاحزاب تحاول المماطلة وإبعاد موعد الانتخابات المفترض في حزيران 2021، لكسب المزيد من الوقت.

لكن باسم خشان وهو قيادي سابق في التظاهرات يحذر عبر الـ(المدى)، من ان حل البرلمان دون ايجاد “حل” لقضية المحكمة الاتحادية قد يوقع البلاد في ازمة دستورية. ويتطلب من البرلمان ان يشرع قانونا جديدًا للمحكمة الاتحادية المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات (دونه تعد باطلة) بعد خلل حدث في نصاب المحكمة.

ويؤكد خشان – وهو نائب لم يتمكن حتى الان من أداء اليمين الدستورية بسبب خلافات سياسية: “المهمة تقع على مجلس النواب نفسه، واغلب المتظاهرين يريدون نتائج وقد لا يدركون خطورة هذا الامر”.

سلمية الاحتجاجات

ويعتقد خشان بالمقابل ان التظاهرات ستكون “سلمية”، محملًا الحكومة اي عنف يوجه ضد المتظاهرين لانه “سيكون خارجا من جهات تعجز الحكومة عن ردعهم”.

وكان صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حذر مؤخرا من “العنف” الذي قد يحدث في موجة الاحتجاجات الجديدة.

وقال العراقي في تدوينة يوم الجمعة، لسنا ضد التظاهرات فنحن من أحياها وما زلنا نحييها، وإنما نحن ضد (العنف) وفساد المتظاهرين.

وبدى المقرب من الصدر، وكأنه يدعو انصاره للحاق بالمتظاهرين. ويضيف في تدوينته: “اليوم كل الشعب ينادي بالسلمية ليكون الجميع في ساحات الاحتجاج بما يرضي الله والشعب..”.

ويعتقد ناشطون، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يخشى فقدان شعبيته في الاحتجاجات، خصوصا بعد تجربة سابقة، اضطر فيها الأخير الى سحب انصاره العام الماضي، فيما استمرت الاحتجاجات.

وكان الصدر، قد نشر عدة توصيات واعلن عن نيته تقديم ما أسماه “مواثيق السلام” يتعلق جزء منها بضبط إيقاع الاحتجاجات، عبر زج العشائر بالتظاهرات.

بالمقابل يؤكد الناشط احمد عامر، ان التظاهرات ستكون “منضبطة الى حد كبير”، وسيكون هناك افراد ينظمون طريقة الاحتجاج، رغم الأعداد الكبيرة التي يتوقع ان تصل الى بغداد.

وجهزت المحافظات بتبرعات من مؤيدين للاحتجاجات بين 10 الى 15 منشأة (باص كبير) ستحمل متظاهرين الى بغداد، حيث وصل الجزء الكبير منهم مساء الجمعة.

وبحسب ناشطين، ان بغداد بدأت من يوم امس السبت (أمس) بالتضييق ومنع دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات.

وبشكل مبدئي ستكون التظاهرات يوم غد (اليوم الاحد) في بغداد حصرًا، ولكن لا يمنع ان تخرج تظاهرات في بعض المحافظات، بحسب ناشطين.

ويشدد عامر، بأنهم غير مسؤولين عن دعوات “اقتحام الخضراء”، مبينا ان الاقتراب من المنطقة الحكومية الحساسة سيكون “من جهات لا تنتمي إلينا”.

المصدر