النزاهة: أوامر قبضٍ لمسؤولين بشركة المُنتجات النفطيَّة في واسط وضبط مدير عام بوزارة الإعمار
بغداد – واع
اعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في واسط؛ مبينة ان ذلك جاء على خلفيَّة شبهات اختلاس.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في واسط تمكنت من تنفيذ أوامر القبض والتحرّي الصادرة بحقّ (13) مسؤولاً ومُوظَّفاً في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة".
واضافت ان "أوامر القبض والتحرّي الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك على خلفيَّة الدعوى التي تتعلق باختلاس (361360) لتراً من زيت الغاز، و (99750) لتراً من البنزين، و (73948) لتراً من النفط".
وتابعت أن "أوامر القبض التي تم تنفيذها شملت مسؤولين وموظفين في الشركة، من بينهم مديرون وعدد من مديري الأقسام والشعب ورؤساء اللجان الحاليين والسابقين وعدد آخر من الموظفين"، لافتة الى انه "تم تسييرهم إلى قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر تكفيلهم بكفالةٍ ماليَّةٍ مقدارها (25) مليون دينار لكل واحد منهم".
كما اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط مدير عامٍ لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة".
واضافت الدائرة أنَّ "المُتَّهم تسلَّم مبلغاً مالياً مقداره (15,000,000) دينارٍ مقابل صرف المُستحقات البالغة (75,000,000) دينارٍ"، مُشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي عن ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد مُتلبِّسين بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) دينارٍ.
يٌشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، فيما حضَّ رئيسها القاضي (علاء جواد) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.