المنافذ: بوابات الكترونية ستدخل حيِّز التطبيق في الأيام المقبلة

بغداد – واع – نور الزيدي

كشفت هيأة المنافذ الحدودية،عن خطة لاتباع نظام الكتروني مؤتمت لكافة المنافذ ، مؤكدة أنها بصدد تقديم مقترح لزيادة كميات البضائع الواردة في اجازة الاستيراد. وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي لوكالة الإنباء العراقية (واع)،اليوم الأحد: إن "الهيأة لديها خطط مدروسة تتمثل باتباع نظام الكتروني مؤتمت لكافة المنافذ الحدودية، بالمقابل يجب أن نعطي للمستورد والتاجر العراقي حقهما ليكونا مستعدين لتطبيق هذه العملية الالكترونية، التي سوف تحد من الفساد بشكل كبير". وأكد أن "هناك تبسيطاً للإجراءات و تقليلاً للأجور، من أجل تشجيع التجارة، فضلا عن وجود خطوات متقدمة جدا من قبل المنافذ الحدودية، وفريق أتمتة المنافذ والجمارك، أضافة إلى أن هناك اجراءات الكترونية، وبوابات الكترونية، وتدقيقاً الكترونياً، سيكون حيز التطبيق قي الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من اكتمال جميع المراحل الخاصة بهذه المنصة الالكترونية". وأضاف أن "الهيأة بصدد تقديم مقترح لزيادة الكميات في اجازة الاستيراد، خلال الأيام القادمة"، مبيناً أن "كل تاجر الآن يحصل على كمية محدودة لإدخال البضائع، وهذا ما يتعب كاهله، مما يضطر مرة أخرى مراجعة المعارض العراقية، لإصدار اجازة استيراد أخرى كل 3 أشهر". وأشار إلى أن "المقترح سيعمل على زيادة كميات البضائع الواردة في اجازة الاستيراد، مما يؤدي إلى عدم مراجعة التاجر شركة المعارض العراقية خلال السنة 4 أو 5 مرات، من أجل تجديد الاجازة، لذلك سوف نزيد الكميات". وأوضح أنه "تم تقديم دراسة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن طريق الامانة العامة، من أجل اعطاء موافقات بكميات كبيرة من قبل الجهات القطاعية، بما يؤدي إلى تسهيل العملية التجارية"، منوهاً بأن "هنالك جهات قطاعية يعطون موافقات بكميات قليلة". ولفت إلى أن "الهدف الأساس هو توحيد الإجراءات في المنافذ الاتحادية، إذ إن هناك العديد من الفقرات بحاجة إلى إعادة النظر فيها، لاسيما الجباية". وفيما يخص حماية المنتج، بين أنه "خلال الاسبوع الماضي ورد كتاب من جمارك اقليم كردستان، يطلب من جمارك الحكومة الاتحادية، رفع حماية المنتج للعديد من المواد، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للجمارك، برفع نسبة حماية المنتج". وذكر أن "هذا الموضوع كان الأجدر به أن يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويطلب استحصال موافقة الحكومة الاتحادية لتطبيقه، لأن إقليم كردستان أصلا لم يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019". واستطرد، بالقول: إن "القرار كان يضم العديد من الفقرات، لكن الفقرة الأساس وهي ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية، ولكن الإقليم لم ينفذ هذا القرار، وانما استند إلى إحدى الفقرات، وهي مساواة في حماية المنتج، فكان الاجدر بالهيئة العامة للجمارك، عدم تنفيذ رفع حماية المنتج، إلا بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامةالمصدر