متابعة-واع
توقعت وزارة الاِقتصاد والمالية المغربية، اِرتفاع الديون متعثرة الأداء في البنوك إلى مستوى أعلى يصل إلى 13.4% نهاية العام الحالي، مقابل 8.7 في 2019، بسبب كورونا. وأكدت الوزارة، أن "القطاع المالي بالمغرب صمد أمام جائحة كورونا، لكنه يواجه عددًا من المخاطر، إذ ستبقى صلابته على المحك في حال استمرار الأزمة، بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد وانعكاساتها على الوضع المالي للأسر والمشاريع". وأشارت إلى أن "نسبة الأموال الذاتية للبنوك الرئيسة ستتراجع بما يقرب من 110 نقاط أساس، أي من 10.3 % إلى 9.2 %، بين الأعوام 2019 و2021، كما يتوقع أن تنخفض نسبة رأس المال بمقدار 120 نقطة أساس إلى 11 % مقابل 9.8 %، في الأعوام الماضية". وأضافت ، أن" بنك المغرب لجأ خلال أزمة كورونا، إلى تطبيق عدد من الإجراءات لتخفيف قيود السيولة لدى البنوك وتقليص متطلبات رأس المال مؤقتًا، للسماح لها بالمشاركة بشكل أكبر في توزيع القروض على الأسر. ويظهر من الأرقام المعلنة ولغاية منتصف تشرين الأول ، أن إجمالي القروض الممنوحة بموجب ضمان "أوكسجين" وصل 17.3 مليار درهم، استفاد منها 49.360 مشروعًا يعمل بشكل رئيس في الأنشطة الصناعية ثم التجارة والتوزيع، والبناء والأشغال العمومية والخدمات والنقل والاتصالات. ورغم التباطؤ المتوقع عام 2020، سجلت القروض لفائدة الاقتصاد تطورًا ملحوظًا، إذ بلغت نسبة 5.6 % في نهاية حزيران الماضي، نتيجة تباطؤ معدل نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي، قابله تسارع للقروض المقدمة للقطاع الخاص. المصدر: "هسبريس"المصدر