المالية ترفض الكشف عن تدابير حماية الدينار لـ حساسية الموضوع
أكدت وزارة المالية أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها “لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف”، مبينةً أنها لم تستطع القيام بها علناً بسبب “حساسية الموضوع”.
وذكر بيان لوزارة المالية انها “تدرك تماماً أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف”، مبيناً أن “وزارة المالية لم تستطع القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من مجلس الوزراء”.
وأضاف البيان أن “وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستضع برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف”.
وتابع أن “وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة”.
ولفت إلى أنه “تجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسة لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة”.