المالية النيابية تنأى بنفسها: الرواتب ليست مسؤولية السلطة التشريعية
نأت اللجنة المالية النيابية بنفسها عن مسؤولية تأخر رواتب الموظفين وربطها بقضية تصويت البرلمان على مشروع قانون الاقتراض الجديد.
وعبرت اللجنة في بيان لها عن استيائها الحاد إزاء مشروع قانون الاقتراض الجديد الذي افصحت عنه وزارة المالية، مبينة أن العراق سيعلن افلاسه خلال ستة أشهر في حال استمرار ذلك النهج.
وأكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تحاول رمي الكرة في ملعب البرلمان معتبرة ان مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية، بل من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها.. مضيفة ان أي محاولة لرمي الكرة في البرلمان هي تنصل من المسؤولية.