بغداد – واع
طالبت اللجنة المالية النيابية، وزارة المالية بتزويدها بالاعداد النهائية للمحاضرين المجانيين، فيما شددت على ضرورة تخفيض نسبة العجز في الموازنة.
وذكر بيان للجنة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا مطولا برئاسة النائب هيثم الجبوري، واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، طالبت فيه وزارة المالية بتزويدها بالأعداد النهائية للمحاضرين المجانيين .
واضاف، ان الجبوري وجه بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية .
وأكدت اللجنة المالية إنها ستمضي بفلسفة جديدة لإعداد موازنة رصينة تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط ، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية و خططها لعام ٢٠٢١ وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها .
وشددت اللجنة على أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس ، لكن دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين ولا يعطل عمل الحكومة .
واشار البيان الى ان اللجنة بحثت سبل تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه ، فضلا عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية .
و طالبت اللجنة، بحسب البيان، رئاسة الوزراء تزويدها بكل أوليات قرار (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن مطالبتها لوزارة المالية تزويدها باعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق .