المالية النيابية تتفق على تخفيض موازنة 2021 إلى 120 تريليون دينار
بغداد/ احمد عبد الله
من المؤمل ان يعرض مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للقراءة الاولى بداية الاسبوع المقبل، متوعدا بإجراء تعديلات شاملة على ارقامها تشمل تغيير كل استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخفيض نسبة العجز.
ووصف خبراء في مجال المال ارقام مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بـ”الفلكية”، و”الانفجارية” مقارنة بالظروف الاقتصادية والازمة التي يمر بها العراق. فيما أكدوا ان الحكومة وضعت الارقام تلبية لرغبات سياسية تريد الفوز في الانتخابات المقبلة.
زيادة موازنة الحشد
يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في حديث لـ(المدى) إن “الحكومة اجرت تعديلات واضافات في موازنات الكثير من الدوائر والمؤسسات قبل ارسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “التعديلات فرضت اضافة مبالغ جديدة على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قدرت بـ11 تريليون دينار”.
وصوت مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
ويشير المشهداني إلى أن “هيئة الحشد الشعبي حصلت على الحصة الاكبر في الموازنة العامة بعد اجراء التعديلات الحكومية على مسودة القانون، حيث ارتفعت موازنة الحشد من (2) تريليون دينار إلى (3) تريليونات دينار”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي والاكاديمي أن “قيام الحكومة بزيادة موازنة هيئة الحشد رغم انها تجهل عدد وحجم مقاتليها تعود إلى التهدئة، اوالترضية، وخوفا من المشاكل التي ربما تحدث، وقد تربك الاوضاع الامنية والسياسية”.
ويرى الاكاديمي ان “الموازنة الاتحادية بهذه الارقام الضخمة امر غير صحيح في ظل الازمة المالية التي نمر بها والاجراءات التقشفية التي بدأت الحكومة بتنفيذها”، متسائلا عن “الاجراءات التي وضعتها وزارة المالية لتسديد كل هذه الارقام التي وضعت؟”.
ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده ما دفع الحكومة إلى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين.
ويؤكد المشهداني ان “وزارة المالية لم تراع مبدأ التخطيط ودراسات الجدوى في إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”، معتبرا أن “موازنات وزارة الداخلية (8) تريليونات دينار، والدفاع (6) تريليونات دينار، والحشد (3) تريليونات دينار، لا داعي لها في ظل المشاكل المالية والامنية والسياسية”.
ويلفت إلى ان “إعداد الموازنة خضع لمساومات سياسية كبيرة، كوننا مقبلين على انتخابات”، لافتا إلى ان “الارقام التي وضعت في الموازنة غير معقولة في ظل هذه الازمة المالية الخانقة التي نمر بها في هذا الوقت تحديدا”.
عقود تسليح… وديون جديدة
ويشكل منتسبو الاجهزة الامنية 54% من مجموع القوى العاملة في العراق، التي يقدر حجمها بنحو (3) ملايين. وفقا إلى الخبير المالي، مؤكدا أن “هذه القطاعات الأمنية هي من اكثر القطاعات التي تحمي الفضائيين”.
وبدأت وزارة الدفاع التحرك لتفعيل صفقة شراء الطائرات من دولة اوكرانيا، وكذلك صفقة مع كوريا الجنوبية لشراء عدد من الدبابات.
ويشير المشهداني إلى ان “في احدى فقرات الموازنة يوجد تخويل لوزير المالية باقتراض (14) مليار دولار لسد عجز الموازنة الاتحادية”.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تمديد الفصل التشريعي الاول من السنة الثالثة الحالي لمدة شهر واحد، من اجل إكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
من جهته يتوقع جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية ان “يحدد مجلس النواب السبت المقبل موعدا لعرض قانون الموازنة الاتحادية على القراءة الاولى ثم احالتها إلى اللجنة المالية النيابية لدراستها وتعديلها”.
ويضيف كوجر في حديثه لـ(المدى) ان “الموازنة الحالية يسمونها (تقشفية)، لكنها (انفجارية)، ويسمونها (إصلاحية) وهي (بعيدة جدا عن كل الإصلاح)”، مبينا ان “الحكومة صرفت على مدار العام الماضي 72 تريليون دينار، لكن الحكومة رفعت هذا الرقم في الموازنة الحالية إلى 164 تريليون دينار، اي ضعف عن سنة 2020 “.
المالية تتوعد بتغيير الموازنة
ويعتقد كوجر أن “المبالغة في ارقام الموازنة هي من اجل توفير الاموال للجهات التي ستفوز في الانتخابات المقبلة”، معتبرا أن “ارقام مسودة مشروع قانون الموازنة العامة (فلكية وكبيرة)، وسنعمل على تغييرها من خلال خفض حجمها من 164 إلى 120 تريليون دينار، والعجز من 70 إلى 30 أو 40 تريليون دينار”.
ويؤكد أن لجنته “مصرة على تغيير استقطاعات الرواتب وطريقتها، من خلال بدء الاستقطاعات من راتب المليون دينار فما فوق”، متوقعا ان “تمرير مشروع قانون الموازنة العامة خلال شهر أو عشرين يوما بعد قراءتها قراءة أولى”.