المالكي والعامري يواجهان صعوبة بتشكيل تحالف معارض للحكومة

منذ أكثـر من شهر تقريبا يواصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري اجتماعاتهما مع كتل وأطراف سياسية بعضها تمتلك فصائل مسلحة لتشكيل ائتلاف أو جبهة معارضة للحكومة الحالية، لكنهما لم يحققا نتائج حتى الآن.

تحالف الفتح الذي يبدو متحمسا لعودة ائتلاف دولة القانون، اكد انه سيفعل طلب استضافة رئيس الحكومة حال استئناف جلسات البرلمان والمقرر لها في شهر أيلول المقبل، ملمحا إلى إمكانية تحويل هذا الطلب إلى “استجواب”.

ويقول كاطع الركابي، النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ(المدى) إن “الحوارات والمشاورات بين زعيم ائتلاف دولة القانون، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري وكتل سياسية أخرى متواصلة دون توقف تحضيرا لتشكيل ائتلاف أو كتلة في المستقبل لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المبكرة إن حصلت في توقيتاتها المحددة”.

ويقلل الركابي من إمكانية “إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر حزيران من العام 2021″، عازيا سبب ذلك إلى “عدم اكتمال قانوني الانتخابات البرلمانية والمحكمة الاتحادية، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية”.

ويلفت النائب عن محافظة ذي قار الى أن “الحراك والاجتماعات القائمة بين كتلتي الفتح ودولة القانون وباقي الأطراف لم تتوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق بشأن تشكيل أو تأسيس جبهة معارضة أو كتلة انتخابية”.

وبرزت ملامح خلافات واعتراضات كتل وأطراف السياسية على الكاظمي منذ أن بدأ باتخاذ إجراءات تقشفية استهدف من خلالها قطع رواتب السجناء السياسيين، وما يعرفون بمحتجزي رفحاء، ومراجعة الدرجات الخاصة وحصرها بيده، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية.

ورفض عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الإفصاح عن الكتل السياسية الأخرى التي لديها تفاهمات أولية بين الفتح ودولة القانون لتشكيل تحالفها المرتقب، لافتا إلى أن “الحوارات شملت كل الكتل السياسية بلا استثناء، لكنها لم تتمكن من تشكيل جبهة برلمانية انتخابية في هذا الوقت تحديدا”.

ويستدرك حديثه بالقول “لكن الأطراف الرئيسة لهذه المشاورات والحوارات هما المالكي والعامري”، مؤكدا أن “المحرك الأساس لهذه اللقاءات والاجتماعات، والتي انطلقت بعد تشكيل حكومة الكاظمي هو الحراك الجماهيري الحاصل في محافظات الوسط والجنوب”.

ويبين النائب عن دولة القانون أن “الحوارات الجارية حاليا ممكن أن يفرز عنها في المستقبل تشكيل كتلة أو ائتلاف أو جبهة”، مبينا أن “تفاصيل هذا الائتلاف او كتلة يعتمد بالدرجة الأساس على شكل قانون الانتخابات البرلمانية الذي يحدد عمليا تشكيل الكتل والائتلافات”.

وقدم تحالف الفتح في وقت سابق طلبا لرئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة باسرع وقت ممكن لاستضافة الكاظمي من اجل مناقشة الإجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة فايروس كورونا واسباب تفشي الوباء وزيادة حالات الوفيات ومناقشة الانتهاكات الأمريكية والتوغل التركي في شمالي العراق.

بدوره يؤكد محمود الربيعي، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون (احد اجنحة تحالف الفتح) أن “الحديث الإعلامي والتسريبات التي دارت عن احتمالية تشكيل تحالف انتخابي بين دولة القانون والفتح هي مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة”، موضحا أن “ما دار بين الفتح ودولة القانون في وقت سابق تمخض عن تشكيل تحالف البناء”.

ويضيف الربيعي في تصريح لـ(المدى) أن “اللقاءات الحالية لم تقتصر على ائتلاف دولة القانون والفتح بل شملت الحكمة والنصر وسائرون”، مبينا أن “أصل هذه الاجتماعات تركز على كيفية النهوض بالواقع العراقي والاستفادة من الموارد وكذلك الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”.

وينوه إلى ان “البرلمان معطل في الوقت الحاضر وبالتالي اللقاءات والاجتماعات الثنائية هي السبيل الوحيد للوصول على قناعات مشتركة بين الاطراف”، مشيرا إلى ان “طلب الاستضافة المقدم من قبل الفتح سيفعل بعد استئناف الدوام في البرلمان”.

واما عن امكانية تحويل طلب الاستضافة إلى استجواب، يقول القيادي في حركة صادقون “ننتظر عقد جلسات البرلمان، وبالتالي ممكن الانتقال من حال إلى حال”، مضيفا ان “ما نسعى إليه هو استئناف العمل مجددا في مجلس النواب”.

الى ذلك، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، أمس الاثنين، عن قرب استجواب عدد من الوزراء في حكومة الكاظمي.

وقال العطافي إن “الكثير من الأمور أصبحت مهيأة لاستجواب عدد من وزراء حكومة الكاظمي بينهم وزير النقل ناصر حسين لعدم اجابته على استفسارات ومخاطبات لجنة الخدمات”.

وأضاف أن “وزير النقل يمتنع عن الاجابة على لجنة التحقق البرلمانية بشأن ملفات الخطوط الجوية العراقية”، مؤكدا أن “هناك العديد من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارة من فساد واخفاقات إدارية ومالية”.

وأشار العطافي إلى أن “هناك طلبات رسمية قدمت واخرى سيتم تقديمها مع حلول الفصل الجديد لعمل مجلس النواب يتم من خلاله استضافة عدد من الوزراء للاستيضاح حول الإخفاقات”.

المصدر