الكعبي: موازنة 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة

بغداد ـ واع ـ محمد جبار أكد النائب الاأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة. وقال الكعبي في تصريح لقناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين كمسألة النفط والواردات غير النفطية"، مبيناً أن "المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل صحيح والاختلاف على جوانب رقمية وفنية منها ما يتعلق بعدد موظفي الاقليم وطبيعة الرقابة في ديوان الرقابة الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية على بعض القطاعات الموجودة في الاقليم وآليات السيطرة على المنافذ غير الشرعية والقانونية المتواجدة في الاقليم والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي والنتاج المحلي". وشدد الكعبي، على أن "موازنة العام الحالي ستكون عراقية خاصة للشعب من زاخو للبصرة ولا تفضيل لطرف على حساب طرف آخر"، لافتا الى أن "الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين". واشار الى أن "مشاكل الموازنة تكمن في الامور العالقة بين الاقليم والمركز، بالاضافة الى حجم الانفاق العالي فيها وانه لا توجد موازنة في اي دولة يشكل العجز فيها 44 بالمئة"، مؤكدا ان "اعضاء مجلس النواب جادين بان لا تتكبد الاجيال المقبلة بقروض اضافية لسد العجز او لمشاريع ليست لها اولوية". من جانب آخر افصح النائب الاول، انه "برعاية لجنة المرأة في مجلس النواب تم اللقاء بالناجيات الازيديات"،مشيراً الى ان "قانون الازيديات مهم وفيه جوانب متعددة وهو فرصة لتأهيل الناجيات من الايزيديات والمسيح والتركمان والشيعة والسنة وهو قانون شامل لجميع شرائح المجتمع". واوضح ان "عنوانه الناجيات الايزيديات لكن مضمونه شامل لشرائح المجتمع العراقي كافة"، لافتا الى ان "مجلس النواب واعضاءه داعمين للقانون وسيكون هنالك تجريم لحقبة من حقب داعش الارهابي الذي مارس الارهاب على شرائح العراق كافة". وتابع، أن "المساعي مستمرة لاقرار القانون خلال الجلسات المقبلة، وستكون فيه استحقاقات مادية ومعنوية، مشددا على أن "هذه رسالة للمجتمع الدولي على أن هذه الحقبة لن تمر دون اطار تشريعي". العراقالمصدر