القانونية النيابية تستبعد حسم ملف الدوائر الانتخابية الأسبوع الجاري

بغداد- واع- نور الزيدي استبعدت اللجنة القانونية النيابية حسم ملف الدوائر الانتخابية الأسبوع الجاري. وقال عضو اللجنة حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "السبب من عدم إدراج ملحق الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم يعود إلى عدم اكتمال الاتفاق على آلية تقسيم تلك الدوائر بالمحافظات، فضلا عن وجود تعقيدات كبيرة لكل آلية ممكن اعتمادها". وأضاف أن "حسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة الأسبوع الحالي أمر مستبعد لعدم وجود اتفاق نهائي". وأوضح نواب، اليوم السبت، أن الكتل السياسية اتجهت لثلاثة اتجاهات بشأن شكل الدوائر الانتخابية، فيما أشاروا إلى أن السجال ما زال قائما، ولا يوجد توافق لحسم الموضوع حتى الآن، مؤكدين أن مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة في حال لم يتم التوافق على صيغة محددة. وقال النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة، ليكون جزءاً من قانون الانتخابات، في حال لم يتم التوافق على صيغة محددة". وأضاف أن "هنالك خلافاً حاداً بين الكتل السياسية على كيفية تقسيم المحافظات"، مبيناً أن "الكتل السياسية تحسب الآلية التي تحصل من خلالها على مقاعد أكثر، وبالتالي تتبنى الموقف على هذا الأساس". وأوضح أن "الكتل السياسية حتى الآن وضعت ثلاثة أو أربعة خيارات للمحافظات، حيث سيصوت على واحد منها"، متوقعاً "التصويت خلال الأسبوعين المقبلين". وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي أكد في وقت سابق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الكتل السياسية اتجهت إلى ثلاثة اتجاهات في ما يخص آلية تقسيم الدوائر الانتخابية، اتجاه ذهب إلى الدوائر بحجم كبير وبعدد كبير على مستوى المحافظة، والآخر ذهب باتجاه دوائر متوسطة، دائرتان أو ثلاث، واتجاه آخر لا يزال يطالب بعرض القانون مجدداً وتعديل المادة 15 والرجوع إلى مربع المحافظة الواحدة". ولفت إلى أن "الأمر تعقد جداً، بسبب تقسيم المحافظة بين دوائر متعددة، ما سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة"، مبيناً أن "الدوائر المتعددة لن تحلّ مشكلة العراق، المشكلة الكبيرة التي تمر بها البلاد". العراقالمصدر