الصناعة تؤكد وصول منتجاتها الى 816 منتجا

بغداد- واع

اكدت وزارة الصناعة والمعادن انها ستفتتح مصنع الحديد والصلب في البصرة خلال الربع الاول من العام المقبل، بينما اعلنت عن وصول عدد منتجاتها الى 816، منتجا بينت ملابسات مصنع احبار العامرية. وقال وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخبار لـ»الصباح»: ان الوزارة تمتلك 83 مصنعا بعضها متوقف والبعض الاخر يعمل، لكن انتاجه بسيط وقليل ولا يرتقي بالصناعة الوطنية، لذا عملت منذ ايار الماضي ولغاية تشرين الاول من العام الحالي على اتخاذ اجراءات تتمثل باعادة هيكلة ادارة الوزارة وتغيير بعض القيادات ودعم الشركات من خلال القروض والمساعدات من شركات شقيقة لغرض افتتاح المصانع مع وضع خطط منها طويلة الامد ومتوسطة وقصيرة لمدة عام. واشار الى ان الوزارة كان من المقرر ان تفتتح 17 مصنعا هذا العام، لكن ما تم فتحه كان 12 مصنعا حتى الان، وهناك مصنع توقف لمدة شهرين وهو معمل الطابوق في المحاويل بسبب الحريق الذي تسبب باضرار كبيرة فيه، مؤكدا تقديم الدعم بالقروض والمساعدات وبجهود ذاتية لاغلب الشركات خلال العام 2020. وذكر الخباز ان عدد منتجات الوزارة حاليا بلغ 816 منتجا، منها منتجات الادوية بعدد 356 منتجا، ومنتجات النسيج بمختلف انواعها 311 منتجا واخرى مختلفة 149 منتجا، وتقدم الوزارة عددا كبيرا من الخدمات والمنتجات لعدد من الوزارات بالدفع بالاجل. ولفت الى وجود تعاون مع محافظ البصرة من خلال تقديم دعم مالي بمبلغ 50 مليار دينار لاكمال مشروع مصنع الحديد والصلب في البصرة الذي توقف منذ15 عاما، وسيتم افتتاحه في الربع الاول من العام المقبل، وهناك تعاون مع وزارة النفط وشركة (شل) الاميركية لوضع المخططات لمشروع (النبراس) للبتروكيمياويات في البصرة الذي يعد اكبر المشاريع في البلد، وسيتم افتتاح عدد من المصانع في العام المقبل في العمارة والفلوجة والموصل. من جانب اخر اوضح وزير الصناعة ان خطة تشغيل العاطلين من الخطط الصعبة جدا، اذ تحتوي الوزارة على اعداد هائلة من العمالة والمصانع متوقفة، لذا نحاول جاهدين تشغيل المصانع وتوفير العمل بشكل سليم، حيث تم وضع خطة لتشغيل الشباب العاطلين والتوجه الى القطاع الخاص من خلال الاستثمارات واستملاك الشركات من اجل اعادتها للعمل بخطوط انتاجية جديدة. وبشأن مصنع الاحبار في منطقة العامرية، افاد الوزير بانه قديم جدا حيث تم انشاؤه منذ ثمانينات القرن الماضي واستثماره من قبل احد الاشخاص ووارداته لا تتجاوز المليوني دينار شهريا، والارض تعود ملكيتها الى شركة (الفارس) ومؤجرة من قبل الشركة العامة للصناعات التعدينية وتمت اقامة الورش عليها ونصب المكائن، وحاليا طالبت الشركة بالمبالغ التي تعادل قيمة الارض المقام عليها المصنع في العامرية، او اعادتها لاقامة مجمع سكني لمنتسبي الشركة، علما ان الشركة لا تمتلك عقودا مبرمة مع الوزارة، وتم ايجاد حل اما باعطاء الشركة العامة للصناعات التعدينية ايجارا يبلغالمصدر