السيستاني في موقف صريح: على الحكومة المضي بحزم لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت

أكد المرجع الديني علي السيستاني، أمس الأحد، خلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، على عدم تأخير الانتخابات، وفرض هيبة الدولة، ومنع التدخلات الخارجية، وفتح ملفات الفساد الكبرى، والكشف عن المتورطين في عمليات القتل والاغتيال منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.

وقال السيستاني ــ بحسب بيان لمكتبه تلقت (المدى) نسخة منه عقب اجتماعه مع بلاسخارت في مدينة النجف، إن “الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيدًا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة”. واضاف أن “الانتخابات المبكرة ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا وخدميًا وغير ذلك”، مشيرا الى ان “مزيدًا من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر”.

ودعا المرجع الأعلى الحكومة الى “الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيدًا عن تطبيق القوانين النافذة”.

ودعا ايضا الى “اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيدًا عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأيًا كان داعموه”.

وطالب الحكومة بـ”العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالًا إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة”.

وقال السيستاني إن “الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضرًا ومستقبلًا، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي”. وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على بيان المرجعية قائلًا: “مسار المرجعية وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة”.

وتعهد الكاظمي باستمرار الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل، حسب البيان. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مصممة على محاسبة “المتورطين بدماء العراقيين”، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات “التحقق والتقصي” من خلال إحصاء الضحايا من “شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019″، وما تلاها، معلنًا بداية “المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة قريبًا”.

المصدر