الخفاجي يوجه بشراء المنتج المحلي الخاص بالقطاع الزراعي من وزارة الصناعة

بغداد- واع وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، بشراء المنتج المحلي الخاص بالقطاع الزراعي من وزارة الصناعة والمعادن، شريطة أن يكون مطابقاً للمواصفات الفنية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عقد اجتماعا مشتركا مع وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، بحضور عدد من المديرين العامين لدوائر وشركات الوزارتين من أجل بحث آفاق التعاون المشترك بين الزراعة والصناعة". وأضاف النايف أن "وزير الزراعة، أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء كونه يحقق أهدافا في غاية الأهمية لما يوفره من عملة صعبة لخزينة الدولة متأتية من شراء منتجات وزارة الصناعة الخاصة بالقطاع الزراعي والمنتجة محليا، فضلا عن تشغيل آلاف من الأيدي العاملة، وأن هذا الاجتماع ينسجم وتوجهات الحكومة بحماية المنتج المحلي وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة فضلا عن التكامل الفني والعملي بين الوزارات". وشدد وزير الزراعة بحسب البيان على أن "الوزارة ستشتري ما تنتجه وزارة الصناعة من الأسمدة شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الملائمة للزراعة"، مبينا أن "الوزارة ضمن توجهاتها دعم المزارعين بشكل حقيقي بكافة المستلزمات الزراعية وخاصة الأسمدة المدعومة بنسبة 50% وتوزيعها على الفلاحين ، فضلا عن إمكانية التعاون في مجال المبيدات التي تحتاجها الوزارة في مكافحة الأوراق الرفيعة والغليظة بالإضافة الى حاجتها في عملية تعفير بذور الرتب العليا". ورأى الخفاجي أن "شراء المنتج المحلي سيدعم إيرادات خزينة الدولة ويجعلها قادرة بالإيفاء بالتزاماتها المالية، فضلا عن تشغيل وتأهيل الصناعات التحويلية بغية استيعاب المحاصيل الفائضة عن الاستهلاك اليومي للمواطن العراقي والذي سيفضي الى امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة للبلاد"، مشيراً إلى أن "الوزارة أعدت خططا مستقبلية واعدة لتعظيم إيرادات الدولة من خلال تنشيط حركة التصدير للمنتجات الزراعية الفائضة عن الاستهلاك اليومي وخاصة التمور إضافة الى الشعير". من جانبه أثنى وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز على ما أبداه وزير الزراعة، من تفهم واضح لكل آليات التعاون المشترك وسبل تعظيمها بين الوزارتين، معرباً عن أمله بمواصلة التعاون المشترك مع وزارة الزراعة كونهما وزارتين متكاملتين في عملية الإنتاج وتوفير الإيرادات، فضلاً عن رفد خزينة الدولة بالأموال الموفرة محليا.المصدر