الحكومة تكمل موازنة 2020 وتضمنها درجات وظيفية جديدة
كشفت وزارة التخطيط أن حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ نحو (140) تريليون دينار، وبعجز مالي كبير يصل إلى (60) تريليون دينار، محذرة من ان المرحلة المقبلة والتي وصفتها بالخطرة تتطلب من الجميع مشاركة مع الحكومة لتجاوزها.
وحددت مسودة الموازنة الاتحادية التي توالت على إعدادها ومراجعتها اللجان الفنية في وزارة المالية سعر بيع النفط بـ(39) دولارا للبرميل الواحد، كما تضمنت ايضا مواد وفقرات تسهل للحكومة عملية الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد عجز الموازنة التخميني.
ويقول ماهر حماد، الوكيل الفني لوزارة التخطيط لـ(المدى) إنه “بعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بإدارة مهام الحكومة قرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لمعالجة المشكلة المالية، ولتأمين رواتب موظفي الدولة، وكذلك لمراجعة فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لتقليص نفقاتها وعجزها”.
ويؤكد الوكيل الفني أن “وزارة المالية أرسلت مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى مجلس الوزراء بعد تخفيضها الموازنات التشغيلية المقترحة دون المساس بالموازنة الاستثمارية التي غالبا ما تكون جزءًا من عجز الموازنة”، مبينا أن “حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 34 تريليون دينار”.
وبدأت وزارة المالية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للسنة الحالية في شهر تموز لعام 2019، وتمكنت من تقديم المسودة الأولية للمشروع قبل نهاية السنة الماضية إلى مجلس الوزراء للمناقشة.
وبسبب العجز المرتفع، ارتأت الحكومة السابقة التريث في مسألة ارسال القانون إلى مجلس النواب كونه يخالف قانون الإدارة والدين العام الذي يلزم بعدم تجاوز العجز عن 3 %.
ويكشف حماد أن “الأعداد التقريبية لحجم الموازنة العامة لعام 2020 قد تصل إلى نحو (140) تريليون دينار وبعجز مالي متوقع يصل قرابة (60) تريليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط بـ39 دولارا للبرميل الواحد”، مشددا على أن “العجز كبير ولا توجد آلية محددة لتوفير الأموال لسده”.
ورغم اللجان الفنية التي شكلت لمعالجة هذا العجز من خلال ضغط النفقات وتعضيد الإيرادات إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب تدهور أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا من جهة واتساع حجم التظاهرات من جهة أخرى.
ويتابع الوكيل الفني لوزارة التخطيط كلامه قائلا: “بعد تشريع هذا القانون سيعرف البرلمان والسياسيين أن وضعنا ليس جيدا، لأننا ماضون إلى مرحلة خطرة جدا”، داعيا في ذات الوقت إلى أن “تكون هناك تشاركية لتدارك هذا الخطر الاقتصادي الكبير جدا”.
وفي منتصف آب الماضي، أعلنت وزارة التخطيط قرب إرسال مشروع الموازنة لما تبقى من العام الحالي إلى البرلمان.
كما أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي وجود توجه للمصادقة على مشروع القانون.
حينها ذكر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيسي الوزراء السابقين في تصريح لـ(المدى) “من الممكن إعداد مشروع قانون موازنة اتحادية لعام 2020 من قبل الحكومة تتضمن المصروفات الفعلية التي تحققت سابقا والتي صرفت ومصادر تمويلها”.
لكن المسؤول الحكومي حماد يقول ان “قانون الموازنة الاتحادية تضمن اقتراضا لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها العراق ولردم عجز الموازنة الكبيرة في القانون”، مؤكدا “وجود درجات وظيفية في القانون الجديد ستطلق على شكل مراحل”.
ويوضح أن “المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات”.
صوت مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020.
ونصت المادة 1/ (أ) من القانون: تخصص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وتكون الاولوية للمحافظات الأقل تمويلًا.
ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.
ونصت المادة السابعة من القانون بانه: على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في مقال نشرته (المدى) سابقا، إنه تسلم مهامه بخزينة خاوية، لافتا إلى أن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.
بدوره، يؤكد شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في حديث مع (المدى) أن “وزارة المالية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها قبل التصويت على إرسالها إلى مجلس النواب”، معتقدا أن “مشروع هذه الموازنة يحتوي على البيانات الخاصة بالنفقات والإيرادات من بداية العام الحالي حتى نهاية السنة المالية”.
ويضيف أن “اللجنة المالية النيابية تجهل حجم قانون الموازنة والإحصائيات والأرقام المثبتة فيها”، مبينا أن لجنته “ستتواصل مع وزارة المالية للتعرف على التفاصيل الدقيقة التي بنيت عليها مسودة الموازنة الجديدة”.
وفي بداية شهر حزيران الماضي صوت مجلس النواب على صيغة قرار يلزم حكومة مصطفى الكاظمي بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 قبل نهاية شهر حزيران.
ويلفت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الى أن “قانون الإدارة المالية النافذ يلزم مجلس الوزراء بالتصويت على مسودة قانون الموازنة الاتحادية وأرسلها إلى مجلس النواب بعد شهر من وصولها من وزارة المالية”.