تحدثت هيئة التقاعد العامة، الاحد، عن سبب استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، فيما اكدت ان حجم مبالغ رواتب رفحاء بلغت 160 مليار دينار عراقي لـ4 أشهر.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير عام الهيئة اياد محمود هادي ان “الهيئة تدفع رواتب المتقاعدين كاملة الا ان الاستقطاعات التي تحدث تذهب الى جباية المصارف، لانه بعد ان اصبح الدفع الكترونيا بعد ان تعاقدت المصارف مع شركات ضمن اتفاقات معينة يتم استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين”.
واضاف انه “لا دخل لهيئة التقاعد بذلك”.
وبشأن محتجزي رفحاء، اكد هادي ان “التقاعد ملف كبير وضخم ومتحرك، أي أن أعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهرياً، بفعل احالة اشخاص جدد على التقاعد او موت آخرين”، لافتاً الى أن “آخر إحصائية لعدد المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي بلغ نحو مليونين و486 ألفاً، مقسمين بحدود مليون و942 الفاً ضمن الهيئة ونحو 544 ألفاً ضمن صندوق التقاعد”.
وتابع هادي ان “وزارة المالية دفعت للشهر الحالي قرابة 981 مليار دينار، وصندوق التقاعد دفع 570 مليار دينار، حيث بلغ مجموع رواتب الشهر الحالي ترليوناً و550 مليار دينار”، موضحا ان “حجم رواتب الشهر السابق بلغت ترليوناً و363 ملياراً منها 850 ملياراً من خزينة الدولة وأكثر من 400 مليار من الصندوق”.
وعزا سبب زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي الى “تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أن القرار نفذ من تاريخ 1/11/2020 وليس من 1/7/2020، مؤكدا ان المستحقين الذين يبلغ عددهم قرابة 25 الفاً كلفوا الدولة لهذا الشهر مبلغ من 150 الى 160 مليار دينار”.
وبين هادي انه “بالاضافة الى دفع بعض المكافآت للمواليد الثلاثة الذين احيلوا على التقاعد بقرابة 90 الى 95 مليار دينار خلال الشهر الحالي ما ادى الى زيادة حجم النفقات لهذا الشهر”، مضيفا ان “اموال المتقاعدين تتكون من شقين الاول المحالين على التقاعد قبل عام 2008 تاتي من خزينة الدولة، بينما المحالين بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، اما المكافآت فتدفع من خزينة الدولة”.
وأشار إلى أن “مليوناً و942 الف شخص تقاضىوا رواتبهم خلال الشهر الحالي من خزينة الدولة، بينما 544 الفاً فقط تم دفع رواتبهم من خلال صندوق التقاعد، ما يعني ان اغلب الاموال تتحملها خزينة الدولة”.