التخطيط: حزمة من الإجراءات لدعم المنتج المحلي

بغداد- واع أعلنت وزارة التخطيط قرب إنجاز مبنى خاص بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة، فيما أشار الى اتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة لدعم المنتج المحلي. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الاربعاء، إن " الوزارة تولي أهتماماً كبيراُ لدور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وسيتم انجازالمبنى الخاص بالجهاز في البصرة خلال الفترة المقبلة لكثرة منافذها البرية والبحرية الى جانب المطار"، مبيناً أن " محافظ البصرة اسعد العيداني ابدى استعداده لتوفير جميع متطلبات الدعم من كوادر متخصصة والدعم اللوجستي بالاضافة الى قطع الاراضي لاقامة المختبرات عليها بهدف تعزيز دور الجهاز المركزي وتمكينه من اداء مهامه في المحافظة". وأضاف ، أن " الجهاز مستمر بعمله المتضمن عملية فحص المنتج قبل التوريد من البلد المنشأ عن طريق التعاقد مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والفحص يشمل كمية كبيرة من السلع والبضائع الداخلة الى العراق " لافتاً الى ، أن " الفحص يشمل جميع البضائع والسلع المستوردة لصالح القطاع الخاص ماعدا الادوية والمنتجات الزراعية فتتولى مهام فحصها وزارتا الصحة والزراعة ". وأشار الهنداوي الى ، أن " الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية مازال يقوم بعملية تسجيل براءة الاختراع والنماذج التجارية بأعداد كبيرة سنوياً " داعياً ،" مؤسسات الدولة سواء أ كانت قطاعاً خاصاً أم حكومياً للإفادة من براءات الاختراع الموجودة في الجهاز وهي براءات متميزة في كثير من المجالات والكثير منها قابل للاستثمار والتطبيق في ارض الواقع وبالنتيجة تطبيقها او استثمارها سيغير من الواقع التنموي في العراق" . وتابع ، أن "الجهاز ايضا مستمر في عملية فحص المصوغات الذهبية والفضية وايضا متابعة عمل الصاغة ومنح الاجازات الخاصة بهذا المجال في عموم العراق وبالاضافة الى المهام الاخرى للجهاز وهي فحص ومتابعة المنتجات المحلية ليس فقط المستوردة من خلال النماذج التي ترد الى الجهاز التي يتم فحصها من خلال المختبرات الموجودة". ولفت الهنداوي الى ، أن " توجهات وسياسة الدولة نحو حماية المنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات خاصة بالفحص والمتابعة ومطابقة المواصفات مثلا فيما يتعلق بالسمنت فالمواصفة المعمول بها الآن هي مواصفات متطورة وتحدَّث كل ثلاث سنوات بعد ما كانت كل خمس سنوات وهي مطابقة للمواصفات الاوروبية بصناعة عراقية متميزة وايضا بنوعية وكمية تكفي لسد حاجة المستهلك في العراق" .المصدر