الإقليم يرفض تسليم ملف النفط ووفد أربيل في بغداد لحسم أزمة الموازنة
اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد “غير دستوري ولا يمكن القبول به”، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد الإقليم صباح أمس، إلى بغداد من أجل حسم الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية.
وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إنه “نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية”.
وأضاف، أن “الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل”، مؤكدا على “ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد”.
وتابع، أن “تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به”، لافتا إلى أن “قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها”.
وأوضح بارزاني، أن الإقليم “طلب أن تكون الموازنة شفافة ووفق مواد الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “كردستان تدعم وتؤيد الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع الحكومة الاتحادية”. ودعا بارزاني “الاطراف السياسية الى مساندة اقليم كردستان معتبرا أن قوة الاقليم هي قوة العراق”.
من جانب آخر، أشار بارزاني إلى “إصلاحات حكومة الاقليم في قطاعات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب ومراجعة العقود وتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار”، مؤكدا أنه “تمت إحالة 100 شركة الى القضاء لمخالفتها للشروط والتعليمات”.
وفد الإقليم في بغداد
إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع بوصول وفد إقليم كردستان يوم أمس إلى بغداد من أجل حسم الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري. وقال المصدر في تصريح صحفي إن “وفد حكومة إقليم كردستان وصل إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع اللجنة المالية النيابية والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة”. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة. وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.
الرواتب ستوزع شهرياً
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير المالية في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، يوم أمس، إن حكومة الإقليم ستوزع رواتب الموظفين بشكل شهري “وفق الموارد المتاحة”. وذكر أحمد في تصريح صحفي أن “وزير مالية اقليم كردستان ابلغنا بأن رواتب الموظفين ستوزع شهرياً، بدءاً من يوم الـ 25 من كل شهر وفق الموارد المالية المتاحة لدى حكومة الاقليم”. وأضاف أحمد، أن “اقليم كردستان يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى اتفاق مع بغداد بشأن الموازنة”، لافتا الى أن “بغداد لا تنوي الاتفاق مع اربيل”. وبين، أن “بغداد لم ترسل أية مبالغ لإقليم كردستان منذ سبعة اشهر، وهناك محاولات لإضعاف كيان اقليم كردستان”، موضحا أن “الاقليم باقٍ كونه تأسس بإرادة الشعب الكردستاني”. وتابع أحمد، أن “حكومة الاقليم قررت إعداد الموازنة للسنة الحالية 2021 سواء توصلت الى اتفاق مع بغداد أو لا”، مبيناً أن “حكومة الاقليم تعمل حاليا على تنظيم مصادرها المالية بهدف زيادة مواردها”. يذكر ان العام الماضي 2020 قد شهد قطع سبعة رواتب عن موظفي الاقليم مقابل دفع خمسة تشمل استقطاعات تتراوح بين 18 – 22 بالمئة ما عدا شهر كانون الثاني اذ كان براتب كامل، ما خلق موجة من الاحتجاجات والتذمر الشعبي.