ارتفاع معدلات الانتحار في ذي قار بواقع 25%
ذي قار/ حسين العامل
كشفت قيادة شرطة ذي قار، عن ارتفاع معدلات الانتحار في المحافظة بواقع 25 بالمئة مؤكدة تسجيل 56 حالة انتحار خلال 9 شهور، وفيما دعت الى تفعيل دور الجهات الارشادية والأكاديمية لرفع الوعي بين الشباب، عزت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار أسباب الانتحار الى دوافع نفسية واقتصادية وتفكك أسري وتعاطي مخدرات.
وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم لـ(المدى) إن “الانتحار بات ظاهرة مقلقة في محافظة ذي قار فقد أعددنا دراسة بهذا الصدد وتبين أن حالات الانتحار من بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم بلغت 56 حالة انتحار”، مبينًا أن “اعداد المنتحرين بين الذكور كانت أكبر منها بين الإناث إذ بلغت 35 حالة من عدد حالات الانتحار المذكورة”.
وأشار كريم الى أن “معدلات الانتحار في ازدياد وهي تقدر باكثر من 25 بالمئة مقارنة بالعام المنصرم”.
وأردف أن “محاولات الانتحار الفاشلة هي أكبر بكثير من حالات الانتحار التي أدت الى الموت والتي تم تسجيلها ضمن المدة المذكورة”.
ومن جانبه قال مصدر مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار لـ(المدى) إن “حالات الانتحار في محافظة ذي قار ناجمة عن جملة من الأزمات والمشاكل الاجتماعية”. وأضاف أن “التفكك الأسري والزواج المبكر وتردي الأوضاع الاقتصادية وغيرها من العوامل هي ما تدفع الإنسان الى الانتحار”.
وعن التواطؤ الاجتماعي في جرائم غسل العار واحتساب بعض الجرائم من هذا النوع على أنها جرائم انتحار قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مأذون له بالتصريح أن “الاعراف الاجتماعية يمكن أن تغطي على تلك الجرائم لكن تبقى مهمة ضابط التحقيق هي الأساس في الكشف عن الجريمة”، مبينا أن “تشخيص هذه الجرائم وكشفها يعتمد على حنكة ضابط التحقيق المكلف بالتحقيق بتلك الجرائم”.