ارتفاع الايجارات في دولة الواق واق

ارتفاع الايجارات في دولة الواق واق

الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي

منذ تشكل الدولة العراقية في بدايات القرن الماضي وهي تعاني من مشكلة السكن, فلم تنفع معها اكتشاف النفط في ارض العراق, بما يمثله من ثروة هائلة , لتعاقب الانظمة الجاهلة في فن ادارة الدولة, فانشغلت في صراعاتها الداخلية, وعملية اقصاء المنافسين ودعم الفوضى, وصولا الى عهد صدام والذي اهدر الثروة العراقية والوقت على مغامرات طائشة وغبية, ومن دون اهتمام حقيقي بمشكلة السكن.

ثم حصل التغيير عبر الاطاحة بنظام صدام, لكن الغريب انه لم يتحقق شيء ملموس يخص قضية السكن, بل تفاقمت جدا حتى اصبح حلم شراء بيت يقرب للمستحيلات! والسبب فساد احزاب عهد الديمقراطية, حيث كل همها افراغ الخزينة لمصالحها الخاصة.

الآراء من داخل الورطة العراقية (ازمة السكن):

· الايجار اكثر من الراتب الشهري

هنالك شريحة كبيرة تعمل بنظام العقود او الاجور اليومية ومجموع ما تكسب لا تتعدى الثلاثمائة الف دينار شهريا, بالمقابل اي بيت صغير للإيجار لا يقل عن ثلاثمائة وخمسون الف دينار, فماذا يفعل هذا المواطن المسكين؟

المشرع هنا يدفعنا للعيش تحت الفقر والسلطة التنفيذية لا تهتم, والسبب غياب العدالة في العراق ! احلم ان يكون هناك بيت سكن لكل عراقي خصوصا ان اموال العراق كبيرة جدا فمشكلة السكن اغلب بلدان العالم اتمت حلها عبر خطط وتنفيذ تلك الخطط , اما نحن فلا زلنا نعيش في عصر اللصوص الكبار والوعود الكاذبة.

· قصة مؤلمة

ذات مرة حدثني عجوز عن حاله مع الايجار, فكان يشكوا همه الذي لازمه منذ خمس وعشرون عاما, هو مؤجر بيت بمبلغ ثلاثمائة وخمسون الف وهو مشتمل صغير جدا, ويعيش على معونات الاخيار, كان يحدثني عن محاولته الانتحار للخلاص من ظلم العراق! فما عادت الامنيات تزهر في قلبه, فهو يدرك ان الطبقة السياسية فاسدة ومنزوعة القيم الانسانية ولا تفكر بالفقير.

حاولت مواساته وتذكيره بانه في لحظة ممكن ان تتغير الاقدار, ضحك وقال ” الا اقدار اهل العراق فهي بائسة وغير قابلة للتحسن”.

· حلم الشباب وصدمة الايجارات

مهيمن شاب تخرج من كلية الآداب العام الماضي, ولم يجد عمل وهو متزوج وعنده طفلين, ويعيش في غرفة فوق السطح, حيث اجر الغرفة يبلغ مئتان الف دينار بالشهر!, انها محنة حقيقية وورطة عظيمة, البطالة والايجارات لولا مساعدات الاهل لتحول مهيمن وعائلته للشارع, كان مهيمن يقول بانه لا يشعر بالانتماء لهذه الارض, التي ضاعت فيها ابسط حقوق المواطن, فالسكن من البديهيات التي يجب ان تتوفر في اي الدولة, لكن الحكومات المتعاقبة اخلت بمسؤوليتها, واصبح الانسان العراقي يعيش المحنة بشكل دائم.

· هل الفقر يورث؟

ذات يوم كنت في مستشفى حكومي بسبب صداع لا يرحمني فجلست بجانب امرأة طاعنة بالسن ومعها ابنها, ويبدو من كلامهما انه اجبرها على القدوم للمستشفى, فحدثتني عن مرضها, ثم بكت من احزانها حيث قالت لي بانها ورثت الفقر من جدها وابيها وحتى زوجها! فكلهم كانوا يعيشون بالايجارات وتركوا الدنيا ولم يملكوا شيئا, واليوم هي تعيش نفس المحنة التي عاشتها في طفولتها وشبابها! كانت تتأمل خيرا بعد الخلاص من نظام صدام, لكن ها هي 17 سنوات ضاعت ولا شيء تحقق للفقير, ومثل ما يكول المثل ( نفس الحمام ونفس الطاس ).

الان تتمنى الموت حتى ترتاح من هم الايجار, وحدثتني بسرها انها تركت العلاج لتعجل بقدوم الموت.

· الفكرة المصرية للحل

مشكلة السكن بقيت مستعصية على الحكومات المتعاقبة, والسبب غياب الرؤية وانتشار الفساد, مما اضاع علينا الوقت والمال, وبقيت معاناة الناس من دون حل, اجد الحل يكمن في الاستفادة من التجربة المصرية في التقليل من مشكلة السكن, حيث قاموا بالاعتماد على السكن العمودي, ووضع مشروع في كل مساحة ممكنة, وفتح باب الاستثمار, مع الرقابة على الاسعار بما يتناسب مع حال المجتمع.

فلو توفرت وحدات سكنية وتوزع بأقساط طويلة, عندها تحل مشكلة المواطن العراقي, وينخفض الطلب على الايجار, فتنخفض اجور الايجار بما يتناسب مع نسبة الانجاز, وهذا يتطلب وجود حكومة نزيهة وشريفة وذات ارادة وطنية.

· الحل العراقي الممكن حاليا:

مشكلة السكن من المشاكل التي فشلت الحكومات (من زمن البكر وصدام والى اليوم) في معالجتها, بل تفاقمت والسبب غياب الرؤية والارادة السياسية, اننا نجد الحل ممكن ويكمن في ثلاث نقاط ممكنة جدا من قبل الدولة:

اولا : عبر السير بمحورين توزيع اراضي سكنية على الموظفين, مع الشروع بالبناء العمودي والابتعاد عن احلام المدن الوهمية .

ثانيا: توكيل شركات حكومية ببناء هذه القطع السكنية بفترات لا تتعدى الاربع اشهر, مع تسجيل كلفة البناء كقرض بذمة الموظف على مدى عشرين سنة.

ثالثا : وضع قانون ينظم اسعار الايجارات, بحيث تتناسب مع متوسط القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود .

ثلاث امور ممكنة ومتيسرة للسلطة التنفيذية تغير شكل الحياة للمواطن العراقي وتحل جزء كبير من ازمة اليوم .

المصدر