إنشاء المدن الصناعية مقدمات لانهاء الاقتصاد الريعي
بغداد – واع- علي جاسم السواد
دأبت الحكومة الحالية ومنذ إعلان منهاجها الوزاري على تعدد مصادر الدخل ،وتعظيم واردات الدولة المالية بعيداً عن احتكار النفط الذي أحكم قبضته لعقود من الزمن على الاقتصاد العراقي، ويبدو أن رؤية الحكومة في تحقيق هذا الهدف باتت تترجم على أرض الواقع بعد أن أثبتت أن منهاجها يولي أهمية كبيرة في النهوض بالصناعة الوطنية ،وإنشاء المدن الصناعية، لأن هذا القطاع يعدُّ البديل الفعلي للنفط بما يحمل من فوائد مادية واقتصادية كبيرة،وكذلك توفير فرص عمل لآلاف الشباب بعيداً عن القطاع العام. ولعل تأكيد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، على اهتمام الحكومة بمشاريع المدن الصناعية، ومساعيها لإنشاء المدن الصناعية يشير إلى هذه الحقيقية، فالحكومة وعلى الرغم من قصر الوقت الذي تولت فيه إدارة الدولة ،وكذلك تعدد المعوقات والأزمات الصحية والمقترنة بتفشي جائحة كورونا واقتصادية مقترنة بانخفاض أسعار النفط ، ترجمت رؤيتها على أرض الواقع من خلال افتتاح عدد من المصانع ،وكذلك التخطيط لإنشاء خمس مدن صناعية في بعض المحافظات.
افتتاحُ المصانع
وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت افتتاح سبعة مصانع حيوية ضمن خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ،أسفرت عن افتتاح معمل إنتاج غاز الأوكسجين الطبي المتوقف منذ العام 2003، وكذلك افتتاح خطين جديدين لإنتاج (البولي أثيلين) العالي الكثافة وبأقطار وقياسات كبيرة وهو موجود لدى الشركة العامة للصناعات الإنشائية ،وافتتاح معمل طابوق المحاويل التابع للشركة العامة للصناعات الانشائية لإنتاج الطابوق بطاقة 30 مليون طابوقة سنوياً، فضلاً عن افتتاح مشروع إنتاج منظومات الري بالرش المحورية التابعة للشركة العامة للصناعات الانشائية ،وافتتاح معمل اسمنت بادوش ضمن مجموعة اسمنت بادوش بعد توقف دام 15 عاماً ،حيث بلغت طاقته الإنتاجية ألف طن يومياً لسد حاجة البلد. وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن "عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية شهر نيسان من العام 2019 بلغت ( 2248) مشروعاً صناعياً، أما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس لذات المدة فقد بلغت (20415) مشروعاً صناعياً ،فيما أكدت أن (18167) مشروعاً صناعياً متوقفة عن العمل". وأوضحت الوزارة أنها " باشرت تنفيذ محاور البرنامج الحكومي للسنوات (2019 – 2022) واستطاعت تحقيق أنشطة وإنجازات مختلفة خلال فترة المئة يوم"، مشيراً إلى أن "أهم ما تحقق هو الحصول على قرارات داعمة ومشجعة للصناعة الوطنية ،هما قرار البيع بالآجل وإعفاء السلع والبضائع الموردة إلى شركات الوزارة من الرسوم الجمركية".
المدنُ الصناعية وزير الصناعة منهل عزيز الخباز ترأس الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيأة المدن الصناعية لاستعراض ومناقشة المواضيع والفقرات المدرجة في جدول أعمال الجلسة ،وتضمنت مواضيع عدة منها موضوع المدينة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الأردني ،وآخر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ،وعرض مقارنة الأنظمة للمدن الصناعية في الدول المجاورة ،وموضوع المصادقة على الموازنة التشغيلية لهيأة المدن الصناعية لعام 2021 . وناقش أيضاً قانون هيأة المدن الصناعية ،ومسودة الإعلان عن الفرص الاستثمارية للمدن الصناعية ،ومسودة عقد تطوير ومسودة عقد إيجار المدينة الصناعية ،إضافة إلى استعراض مراحل تقدم ونسب الإنجاز المتحققة للمدن الصناعية في محافظات البصرة وذي قار والأنبار وغيرها من الفقرات الأخـرى . وأكد الخباز أن مشاريع المدن الصناعية تأخذ حيزاً مهماً من البرنامج الحكومي ومن الضروري دعمها بكل الطاقات والإمكانيات ، داعياً إلى المضي ببناء المدن الصناعية وفق اُسس علمية حقيقية مع الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال من خلال إجراء زيارات ولقاءات مشتركة مع هذه الدول لغرض إعداد ومناقشة الآليات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية واستقطاب المستثمرين بطريقة صحيحة من أجل بناء مؤسسات صناعية حقيقية وناجحة. وأشار إلى أن للوزارة ثلاث مدن صناعية في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار ،وأن هناك سعياً لإنشاء مدن أخرى في محافظتي النجف ونينوى ، مؤكداً الحاجة إلى النهوض في القطاع الخاص بهدف استيعاب الأيدي العاملة ،وتوفير فرص العمل في ظل التوجه الحكومي لإعادة تنظيم وهيكلة الشركات بشكل سليم لجعلها مؤسسات صناعية منتجة ومجدية اقتصادياً. ودعا الخباز إلى تعديل بعض الفقرات في قانون هيأة المدن الصناعية بما يتلاءم مع الواقع ،ويسهم في تحفيز وتشجيع المستثمرين على إقامة وتأسيس مشاريعهم الصناعيـة . وقال المستشار في وزارة الصناعة عمار عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات الاستثمار تمت إعادة دراستها، وإعادة تقييمها، وإعادة الأسس الاسترشادية الجديدة لتسهيل عملية الاستثمار في وزارة الصناعة والمعادن"، لافتاً إلى أنه " تم منح أكثر من 158 فرصة في هذا العام، بينما في العام 2018 هناك فرصة استثمارية واحدة". العراقالمصدر