إجماع برلماني لإقرار قانون التجنيد الإلزامي والحكومة تؤيد

بغداد/ محمد صباح

أبدت الحكومة مرونة مع رغبة رؤساء الكتل السياسية بتشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم).

ويعتقد نواب ان التشريع سيقضي على البطالة بين الشباب ويحارب “الأفكار الهدامة” والمخدرات، فضلا عن تجديد الدماء للمؤسسة الأمنية.

وتشير توقعات برلمانية الى أن إقرار هذا القانون يتوقف على إجراء الانتخابات أو تأجليها، لأن تأجيل الانتخابات يبقي مجلس النواب بصلاحيات واسعة وهو ما سيفتح المجال للانتهاء من تمرير هذا المشروع بعد إرساله من قبل الحكومة.

إجماع على التجنيد الإلزامي

ويقول كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “مشروع قانون التجنيد الإلزامي مازال في أروقة الحكومة التي تجري عليه بعض التعديلات والإضافات قبل إرساله إلى مجلس النواب”، مشددا على أن “هناك شبه إجماع بين القوى السياسية على تمرير هذا القانون”.

وبرزت أولى الدعوات إلى إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي قبل عامين بعدما طالب أعضاء في البرلمان السابق بإقرار القانون، معتقدين أن التجنيد الإلزامي له أهمية في إعداد الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات.

وتجدد طرح فكرة التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في الدورة البرلمانية الحالية أثناء استضافة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أعضاء في لجنة الأمن والدفاع العام الماضي واقترحوا عليه إعادة التجنيد الإلزامي.

ويوضح كاطع أن “هناك شبه إجماع بين كل الكتل السياسية على ضرورة تمرير هذا القانون من اجل القضاء على البطالة بين صفوف الشباب، ومحاربة الأفكار غير الصالحة كالمخدرات والتطرف والأفكار الهدامة وغيرها، فضلا عن وجود رغبة لدى الكتل في تجديد الدماء للمؤسسة الأمنية عبر إشراك أو إدخال الشباب في هذه المؤسسة”.

تحديد الفئات المشمولة

ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “التجنيد الإلزامي سيشمل من كان عمره (18) فما فوق، وسيحدد وينظم عملية التجنيد بالقانون الذي سيقدم من الحكومة إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “تمرير هذا القانون خلال العام الحالي يتوقف على إجراء الانتخابات من عدمه”.

ويوضح أنه “في حال إجراء الانتخابات المبكرة يعني انتهاء عمر البرلمان وبالتالي سيرجأ هذا القانون إلى الدورة المقبلة، لكن في حال تأجيل الانتخابات سيعرض خلال الفترات المقبلة على مجلس النواب من اجل تمريره”. طبقت فكرة التجنيد الإلزامي في العراق في ثلاثينيات القرن المنصرم بعد 14 عامًا من تأسيس الجيش العراقي، حتى حُلّ الجيش والغيت خدمة التجنيد من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي نصبته القوات الاميركية بعد احتلالها العراق في 2003. ويفرض التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) على العراقيين بمراحل عمرية يحددها القانون للالتحاق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية التي تكون مدتها وفقًا للتحصيل الدراسي.

الحكومة تؤيد فكرة التجنيد

ويؤكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أهمية تشريع قانون التجنيد الإلزامي، وفوائده للمؤسسة العسكرية والشباب، معتقدا أن “خدمة العلم تجعل البلد لديه أعداد احتياط يتم استخدامهم في حال حدوث أي حالة طوارئ”.

ويرى رسول في تصريح لـ(المدى) أن “الخدمة الإلزامية ستصقل موهبة الشباب العراقي وتزرع فيه الشجاعة والصبر والتحمل، فضلا عن ذلك ستوفر المردود المالي لفئة الشباب المشمولين في التجنيد”، مشيرا إلى أن “هذا القانون سيكون لنا قوة احتياط للقوات الأمنية العراقية من خلال إعداد هولاء الشباب”. ويبين رسول أن “القانون يتطلب وقتا طويلا لأنه يحدد ويفصل عملية خدمة العلم لخريجي الدراسات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والمعاهد والجامعات”، مشددا على “ضرورة تفعيل خدمة العلم أسوة بباقي دول العالم”. وتطرق الدستور في مادته التاسعة/ ثانيا إلى خدمة العلم من خلال إصدار قانون ينظم خدمة العلم من دون ذكر أو تحديد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية.

ويلفت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن “المؤسسة الأمنية بحاجة إلى بنى تحتية لاستيعاب الأعداد التي ستكون مشمولة في هذا القانون والعمل على توفيرها”، مؤكدا ان “التجنيد الالزامي مهم جدا لتعايش الشباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم، بالإضافة الى المردود المادي”.

المصدر