بغداد/ تميم الحسن
من المرجح ان تصدر عقوبات جديدة بحق عراقيين تتهمهم الولايات المتحدة بـ”انتهاكات” ضد السكان او المتظاهرين، وقد تصل اعداد المشمولين بتلك العقوبات الى العشرات. وفرضت واشنطن عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن القومي السابق فالح الفياض، وهي اول عقوبات تصدر ضد شخصية بمنصب رفيع في الدولة العراقية.
واعتبر ناشطون، تلك العقوبات بمثابة “انتصار دولي”، بعد خيبة امل كبيرة بالحكومة جراء تعذرها عن محاسبة بعض الشخصيات المتهمة بالعنف ضد متظاهري تشرين.
ويقول مصدر سياسي مطلع لـ(المدى) انه “بعد تظاهرات تشرين تشكلت في الولايات المتحدة لجنة للتدقيق باسماء المتورطين بقتل وخطف المتظاهرين والمرتبطين بطهران”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، فرض عقوبات على الفياض، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن “السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين”.
وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد.
وكانت “الخزانة الاميركية” قد اصدرت قائمة في أوقات سابقة، تحمل اسماء سياسيين وزعماء فصائل مسلحة في العراق، وقالت بانها “ستقيد حركة اموالهم حول العالم”.
بدوره اكد المصدر السياسي ان “الاسماء التي ستعلن في وقت لاحق ضمن عقوبات الخزانة الاميركية قد تصل لشخصيات رفيعة جدا مثل رؤساء وزراء ووزراء سابقين”. وسبق لناشطين في مجال حقوق الانسان، قد اكدوا لـ(المدى) القائمة الاولى للعقوبات “تضم 50 اسما من ضمن 240 اسما” سيقدمها حقوقيون مدافعون عن الاحتجاجات الى واشنطن.
واشاروا الى ان القائمة تضم اسماء رؤساء وزراء سابقين، ونواب ووزراء وابناؤهم، الى جانب اسماء مدراء ووكلاء، ومدراء مكاتب مسؤولين، وان القائمة ستصدر قريبا.
وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل العراقية بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الاميركية حينها، أن “الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان في حركة عصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي”.
لغز الفياض
من جهته دعا مثال الالوسي، وهو نائب سابق في اتصال مع (المدى)، الولايات المتحدة الى توضيح الاتهمات بشكل ادق بخصوص فالح الفياض.
ويشير الالوسي، الى ان “جهات سياسية تزعم ان الفياض كانت له تعاملات مع وكالة الاستخبارات الامريكية (سي اي ايه) ودوائر امريكية اخرى”.
واعتبر النائب السابق ان توضيح الاتهامات ضد الفياض “سيكون امرا مهما حتى يدعم العراقيون تلك الاجراءات او يرفضوها”.
وجاءت العقوبات ضد الفياض، عشية دعوته الى “طرد القوات الاميركية” من العراق، على خلفية الذكرى السنوية الاولى لحادثة اغتيال المهندس وسليماني. وطالب بالمقابل مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: “ندعو الخزانة الاميركية، إلى تصحيح خطئها (…) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات”.
وفي كانون الثاني العام الماضي، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين “دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد”.
لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ”الحشد”، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى بمحاولة اقتحامها.
“انتصاراً لتشرين”
الى ذلك قال مروان علي، وهو اسم مستعار لناشط في الاحتجاجات لـ(المدى) ان “هذه العقوبات هي انتصار دولي للمتظاهرين، بعد ان خذلتنا الحكومة”. ويتهم متظاهرون بعض الفصائل المسلحة بمسؤولية قتل نحو 700 محتج واصابة اكثر من 20 الف آخرين.
لكن علي الذي طلب عدم نشر اسمه الصريح خوفا من الملاحقة، قال ان “تلك العقوبات لن تكون مؤثرة اذا لم تتبعها إجراءات من القضاء العراقي”.
وسبق ان كشف ناشطون في وقت سابق لـ(المدى) عن رفض القضاء توجيه اتهامات لقيادات فصائل مسلحة على خلفية قتل المحتجين.
في غضون ذلك قال مثال الالوسي انه “ليس من الصحيح الاستهانة بتلك العقوبات، فهذه الاجراءات كانت قد غيرت الاوضاع العنصرية في جنوب افريقيا وساعدت على الثورة في السودان”.
وكان قيس الخزعلي، قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الاميركية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: “لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن”. بالمقابل تسربت معلومات العام الماضي، عن فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل “بدورة تدريبية مع الجيش” الى خارج العراق.
ويتولى اللامي، المعروف بـ”ابو زينب اللامي”، مسؤولية الأمن في الحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. بموازاة ذلك يقول النائب السابق مثال الالوسي انه “يجب ملاحقة رؤوس اموال المشمولين بالعقوبات”، داعيا الى “تشكيل تحالف دولي – عراقي لاعادة الاموال المنهوبة”.
وكانت معلومات قد وصلت الى (المدى) في وقت سابق، اكدت وجود قائمة تضم نحو “100 شخصية عراقية” تطاردهم الولايات المتحدة، متهمين بـ”تبديد اموال العراق”.
ويخشى الالوسي ان تغير ادارة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، “نظام العقوبات على ايران والتابعين لهم في العراق، مما قد يسبب ضياع حقوق المتظاهرين”.
الى ذلك، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها من القرار. واعتبرت في بيان أن القرار يمثل مفاجأة غير مقبولة.
وأكدت أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن الخزانة الأميركية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك.