كشف وزير المالية علي علاوي عن خسارة مائتين وخمسين مليار دولار سرقت من العراق منذ عام ألفين وثلاثة.
وشدد علاوي على أن بوصلة الاقتصاد العراقي يجب أن تتغير باتجاه العمل الحر وليس الاعتماد على العمل في القطاع الحكومي ، موضحا أن إدارة موارد الدولة يجب أن تكون تدريجية بالشراكة مع القطاع الخاص ، لأن القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة للغاية. .
واضاف علاوي ان ايرادات العراق من المنافذ الحدودية تقل عن واحد في المائة بسبب الاستثناءات والاعفاءات الكبيرة الممنوحة ، مشيرا الى ان القرارات الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد هي في الغالب مسيسة وتتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الاطراف والجهات التي يمكن ان تساعدهم في ذلك. يؤدون عملهم.