بغداد/ يسار جويدة
يواصل وزير المالية علي علاوي، عرض لوحة سوداء عن الوضع الاقتصادي في البلد، لكنه في المقابل يرسم طوق نجاة ضمن إطار اللوحة تلك.
ويتمثل طوق النجاة بـ(الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي، وما زال مصيرها مجهولًا في غرف القرار.
أسلوب “العلاج بالصدمة” الذي يستخدمه الوزير علاوي في تصريحاته، من الواضح أنه لا يلقى تأثيرًا عند الكتل السياسية النافذة، التي تنشغل أكثر بتعميق الخصومات القومية والطائفية.
لكن علاوي يواصل دق الجرس عبر وسائل الاعلام بشكل متكرر. حيث أكد يوم أمس، في بيان له، تلقت (المدى) نسخة منه، أن الازمة المالية “تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها”. واصفًا معالجة التحديات الاقتصادية بأنها “مهمة ليست سهلة”، مذكرًا من جديد بأن “الازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها”.
وفي مقابلة مع وكالة اسوشييتدبرس الأميركية، كان حديث الوزير أكثر صراحة من البيان، حيث وصف أزمة السيولة بـ”المخيفة”، كما تحدث عن ضرورة إجراء إصلاحات “قاسية”، من أجل ابعاد العراق عن حافة الانهيار.
وعن الورقة البيضاء، قال وزير المالية، إن “الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.
علاوي الذي ينتظر من البرلمان إقرار قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في مبالغ الرواتب، تحدث ايضًا عن ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن. لافتًا الى حرصه على “عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجابًا على سير الاوضاع في العراق”. وتحاول الحكومة العراقية تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون “سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر”، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين في المستقبل. من جهة أخرى؛ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، أنها وافقت على إحالة مشروع “قانون الاقتراض” إلى هيئة رئاسة البرلمان تمهيدًا لطرحه في الجلسة المقبلة للقراءة الأولى. وقال عضو اللجنة النائب، “أحمد حمة رشيد”، في حديث صحفي إن: “قانون الاقتراض تم عرضه ودراسته داخل اللجنة المالية، بعد إحالته وفق السياقات الدستورية”، مبينًا أن: “اللجنة الأخيرة اتفقت على إرساله إلى هيئة رئاسة البرلمان لقراءته القراءة الأولى”.
وأضاف أن: “البرلمان يمكن أن يرفض القانون أو يوافق عليه؛ من حيث المبدأ بعد طرحه خلال القراءة الأولى”، متوقعًا أن: “يتم طرح القانون خلال الجلسات القريبة المقبلة”.
وأشار “رشيد” إلى أنه: “وفقًا للسياقات الدستورية؛ فإن القراءة الثانية تحتاج إلى أسبوع أو أقل لتتم فيها إعادة التقدير الثاني ومناقشة القضية بشكل مسهب”. وهذه المرة الثانية التي تطالب فيها الحكومة، من البرلمان، منحها الغطاء القانوني لتمويل العجز في سد النفقات التشغيلية. وكان البرلمان قد أقر، في حزيران/يونيو الماضي، قانونًا يتيح للحكومة اقتراض 15 تريليون دينار محليًا و5 مليارات دولار خارجيًا لتمويل العجز في ميزانية الدولة.
ووفق تصريحات المسؤولين؛ فإن هذه الأموال نفدت في ظل عدم كفاية الإيرادات المالية للدولة من تغطية النفقات، إذ تبلغ إيرادات النفط شهريًا نحو 3 مليارات؛ بينما يحتاج العراق إلى نحو 6 مليارات دولار شهريًا لتغطية رواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية الأخرى.