بغداد – واع
أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن الغاية من فرض الغرامات على المخالفين للاجراءات الصحية ليس لجني الأموال وانما لارشاد المواطنين على الوقاية، فيما أشار الى انه سيتم إلزام المواطنين بالوقاية بعد الحظر. وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "هذا النوع الجديد من سلالة كورونا والتي تمتاز بسرعة الانتشار تحتاج الى تضافر الجهود بين كل الجهات الساندة سواء المؤسسات الحكومية أم مؤسسات المجتمع المدني والتي تدعم جهود وزارة الصحة من خلال تطبيق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تستند إلى اللجان الاستشارية".
واضاف ان "وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات ورصنت النظام الصحي، بالاضافة الى انها وفرت 80 مركزاً متخصصاً لكورونا ولا تزال المستشفيات تقدم الخدمات"، داعياً "رجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الفاعلة إلى نبذ كل التجمعات في المجتمع ومنع إقامة مجالس العزاء وصالات الأفراح والأعراس والأسواق".
واكد انه "تم فتح المجال للمواطن لكي يسترزق ولكن يجب ان يكون على مستوى عالٍ من المسؤولية"، مبيناً أن "البعض انتقد فرض الغرامات، والغاية من فرضها ليس لجني الأموال وانما لارشاد المواطن لأهمية التعليمات الصحية". واوضح انه "لا يزال نفس البروتوكول والتشخيص العلاجي المستخدم وقد لوحظ نسبة الشفاء عالية رغم سرعة انتشار الفيروس"، حاثاً "المواطن الذي يشعر باي اعراض متداولة معروفة التي يسببها فيروس كورونا الى التوجه لأقرب مركز صحي لتسلُّم العلاج من المؤسسات العلاجية مجاناً". ولفت الى ان "تعليق الدوام الحضوري سيكون ابتداء من اليوم الخميس الساعة 8 مساءً وسيستمر لمدة أسبوعين وبعدها يتم تقييم الموقف الوبائي وعلى أثرها سنلزم المواطنين بالإجراءات لقطع سلسلة انتشار الفيروس".
وتابع التميمي انه "بالرغم من انخفاض عدد الإصابات الى 600 إصابة في الفترة السابقة الا ان الوزارة كانت تحذر من قدوم موجة جديدة وسلالة جديدة للعراق"، لافتا الى ان "الإصابات كانت متوقعة من قبل وزارة الصحة ومدروسة بشكل كبير من خلال اللجان العلمية". وبين ان "عدم ارتفاع الاصابات إلى اكثر من هذه الاعداد يعتمد على وعي المواطن".المصدر