كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، تفاصيل زيارته للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه نظيره الفرنسي، وقال انه تم البحث في مسألة الاستعانة بمراقبين فرنسيين وأوروبيين للإشراف على نزاهة العملية الانتخابية.
وألمح الى تراجع بغداد عن مقترح انتاج مفاعل نووي للاغراض السلمية بسبب ما وصفها بـ”ردت فعل دولية”، و”الوضع المالي” الذي لا يساعد على القيام بمثل هذه الخطوة.
وقال حسين، في مقابلة تابعتها (المدى)، إنّ “اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، جاء على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والوزير الفرنسي إلى بغداد منذ حوالي الشهر، وضمن جولة أوروبية للاجتماع مع مسؤولين في عواصم مختلفة”.
وبين أنّ “أبرز جوانب اللقاء تمحور حول استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وبحث سبل الدعم الفرنسي للعراق الذي يعاني من أزمة مالية، بالإضافة إلى تهيئة زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى باريس الشهر القادم”.
ولفت حسين، إلى أنّه “تم البحث في مسألة الاستعانة بمراقبين فرنسيين وأوروبيين للإشراف على نزاهة العملية الانتخابية”، مبيّناً أنه “هناك أزمة ثقة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، والحل يتمثل برأيه بإجراء انتخابات مبكرة مع ضمان نزاهتها وشفافيتها”.
وأقرّ وزير الخارجية بأن “الانتخابات النيابية السابقة عام 2018، تخللتها مشاكل مختلفة، ما أدى فيما بعد إلى خلل واضح في علاقة الأحزاب في البرلمان مع الحكومة، وفي تعاطي المواطنين مع حكومة بلدهم والأحزاب السياسية”.
كذلك اعتبر أنّ محاربة التنظيم مسألة دولية وليست عراقية، لافتًا إلى أنّ التنظيم لا يزال موجودًا وهو يحاول إعادة تنظيم صفوفه.
وحذّر وزير الخارجية من وجود أكثر من 70 ألف عنصر لـ(داعش) داخل معسكر الهول شمالي سوريا، ومن الضروري حمايته لأنه يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهناك خطر من تأثير المعارك الاخيرة مع تركيا على الإنفلات بأمن المعسكر، ما قد يسبب كارثة حقيقية على الجميع، على حسب تعبيره.
وبشأن طرح إنتاج مفاعل نووي لغاية سلمية، أشار إلى أنّ “هذا المقترح قدّم من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من أجل إنتاج الكهرباء ويلقى دعمًا فرنسيا، ولكن قد ينتج عنه ردة فعل دولية، وهو ليس بالامر السهل، فضلاً عن أنّ الوضع المالي لا يساعد عاى القيام بمثل هذه الخطوة، إذ تصل تكلفتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي، ما يدفع الحكومة للتفكير بطرق أخرى أقل تكلفة، في ظل الأزمة المالية الموجودة”.
وتحدث حسين عن زيارة رئيس الحكومة لواشنطن الأخيرة، وقال انّه تم الاتفاق على أنّ تكون العلاقة الأمنية العسكرية بين البلدين بشكل آخر، إذ تتمثل بمجال التدريب، التسليح، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، لافتًا إلى أنّه تم وضع جدول زمني لانسحاب ما تبقى من القوات الأميركية، ويصل عددهم إلى 3 آلاف و500 عسكري، على حد قوله.
ولفت إلى أنّ “التهديدات التي تتعرض لها الوحدات الدبلوماسية العاملة، وقصف الكاتيوشا على مناطق معينة في بغداد خصوصًا المنطقة الخضراء يشكل خطرا حقيقيا على جميع العراقيين، قائلًا إنّ “أي ضربة على المطار مثلًا تلحق الضرر بكافة أبناء الشعب العراقي”.
واعتبر أنّ ضبط هذه التهديدات والعمليات، يكون بضبط السلاح المتفلت، الذي بات يشكل خطرًا كبيرًا على العراقيين. وحمّل حسين كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان مسؤولية ضبط السلاح والسيطرة عليه ضمن السبل القانونية والدستورية.
وعن العلاقة مع إيران، قال إنّ بلاده تعتمد على مبدأ التوازن في العلاقات، لاسيما بوجود مصالح جغرافية اقتصادية مع دول الجوار بينها إيران، ولكن هناك مصالح أمنية سياسية مع الولايات المتحدة، ولذلك يجب الحفاظ على أن لا ينعكس الخلاف بين طهران وواشنطن على الساحة العراقية الداخلية. وقال حسين: “نعمل على بناء سياسة خارجية قائمة على الوضوح مع الدولة الجارة إيران، والحليف الأميركي”.
وندد وزير الخارجية بالتدخل العسكري التركي في العراق، قائلًا إنّه “يجب احترام السيادة الوطنية، والتعامل بأنّ العراق ليس دولة تابعة، بالرغم من الوضع الصعب، ووجود تدخلات سياسية خارجية في شؤوننا الداخلية”.