أكد خالد شواني، وزير الإقليم لشؤون المباحثات مع بغداد في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› هو أفضل حل لمشاكل هذه المناطق، مشيراً إلى أن وفد إقليم كوردستان المفاوض في بغداد سيعمل على إحياء وتفعيل هذه المادة.
وكان شواني يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع خسرو عبدالحكيم، مسؤول التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، بعد اجتماع للجنة العليا المختصة بدراسة أوضاع ‹المتنازع عليها›، والتابعة لحكومة الاقليم.
شواني أكد خلال المؤتمر الصحفي ، أن «اللجنة العليا سوف تضع توصياتها أمام حكومة الإقليم، وعلى ضوئها تبدأ المشاورات مع بغداد»، مردفاً انه «لا يمكن السكوت على ما يجري في المناطق ‹المتنازع عليها› لأن الاعتداءات على الكورد مستمرة».
وبيّن شواني، أن «ظلماً كبيراً يطال المكون الكوردي في كركوك والمناطق ‹المتنازع عليها› عموماً، عمليات التعريب لا تزال سارية، فالكورد مستبعدون تماماً من الحياة السياسية والأمنية والعسكرية»، داعياً حكومة بغداد إلى وضع حد لهذه التجاوزات.
وأشار الوزير الكوردي إلى أن حكومة إقليم كوردستان تبذل جهوداً حثيثة لتسريع حل مشاكل المناطق ‹المتنازع عليها› عبر نفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، مؤكداً أن «حكومة الإقليم ستعمل على إحياء وتفعيل هذه المادة، وسيزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد لبحث تطبيق هذه المادة».
وأردف شواني، قائلاً: «خلال زيارات وفد كوردستان المفاوض إلى بغداد، ناقشنا التجاوزات التي تحدث في المناطق ‹المتنازع عليها› ، والتعريب الذي يحدث في تلك المناطق، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لأكثر من مرة»، مشيراً إلى أن «محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري له يد ودور واضح في عملية التعريب واستقدام العرب من خارج المحافظة للسيطرة على الأراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين الكورد».
وأوضح أن «الجبوري يوجه بإصدار أحكام قضائية لصالح العرب ضد الكورد في قضايا ملكية الأراضي في كركوك».
ولفت وزير الإقليم لشؤون المباحثات مع بغداد، إلى أن «إقليم كوردستان قدم ملفاً كاملاً بكافة هذه الانتهاكات للحكومة العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري العدل والزراعة الاتحاديين، مرفقاً بالوثائق والاثباتات، بانتظار أن تقدم الحكومة الاتحادية حلولا جذرية منصفة لهذه القضايا».
وشدد شواني، أن «الحل في تلك المناطق يكمن في تطبيع الأوضاع الأمنية والسكانية والعسكرية، خصوصاً في كركوك، والكف عن سياسة التعريب، حيث يتم جلب أناس من خارج المحافظة وإسكانهم في أراضي الكورد والتركمان»، مبيناً أن «هذه الأساليب اتبعها فيما مضى النظام السابق، ولا تجوز في ظل حكومة ديمقراطية منتخبة».
وأشار الوزير الكوردي، إلى أنه «منذ عام 2017 تم استبعاد 61 مسؤولاً كورديا من مناصبهم وتم استبدالهم بأشخاص من مكونات أخرى»، وأكد أن «كل القوات العسكرية الموجودة هناك من لون واحد ولا يوجد توازن ، وهذا لا يتلاءم مع منطقة فيها تنوع ديني وقومي».
وقال شواني في ختام حديثه: «سنعمل على تطبيق المادة 140 عبر الحوار، كما أن إقليم كوردستان سيعمل على مد جسور الحوار مع كافة المكونات في تلك المناطق للحوار حول الخلافات وتطبيع الأمور».
من جانبه قال خسرو عبدالحكيم ، مسؤول التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، إن «المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم هي مناطق مهمة، ولهذا تؤكد حكومة الإقليم دائماً على معالجة مشاكل هذه المناطق ضمن الملفات الأخرى العالقة بين أربيل وبغداد».
وذكر أن «هذه اللجنة العليا ستعد أيضاً تقريراً مفصلا عن الجرائم التي ارتكبها داعش في ‹المتنازع عليها› ، وسنعمل على تسجيل جرائم داعش في هذه المناطق على أنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت ضد سكان هذه المناطق».
وطبقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك وباقي المناطق ‹المتنازع عليها› على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وكان يتعين تطبيق المادة 140 خلال مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ورغم محاولات بعض الأطراف السياسية العراقية التملص من تطبيقها، يصر إقليم كوردستان أنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية في وقت سابق.