بعد موافقة رئاسة مجلس النواب على توجيه سؤال شفهي إلى وزيري التخطيط والمالية والمقدم من قبل النائب محمد الدراجي حول ورقة الإصلاح المالي
حضر وزيرا المالية والتخطيط علي عبد الأمير علاوي، وخالد البتال إلى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الشفهي حول عدم وصول ورقة الإصلاحات في الجانب الاقتصادي، التي نصَّ عليها قانون الإقراض، والذي أمهل الحكومة ستين يوما بعد إقراره لتقديم ورقة إلى مجلس النواب تتضمن الإصلاحات في الجانب الاقتصادي.